أكدت مناقشات مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس أمس حول قضية حقوق الشهداء ومصابي الثورة علي مجموعة من المطالب العاجلة في مقدمتها إعدام الرئيس السابق حسني مبارك قصاصا للشهداء ونقله من المركز الطبي العالمي إلي سجن مزرعة طرة وانتقاله جوا بالطائرة إلي المحاكمة والعودة ومعاملته مثل أي مسجون عادي. وطالب النواب من مختلف الاتجاهات السياسية بسرعة القصاص باصدار أحكام قضائية عاجلة رافضين ما وصفوه بالمحاكمة أو المسرحية الهزلية, كما طالبوا بمحاكمة سياسية لمبارك ورموز نظامه السابق وتشكيل محكمة للثورة. وشهدت مناقشات أمس أول تصادم من نوعه بين البرلمان وحكومة الدكتور كمال الجنزوري للإنقاذ الوطني وسجل النواب والدكتور الكتاتني أول فيتو ضد غياب رئيس الحكومة عن جلسة أمس وأعلنت الأغلبية احتجاجها علي تغيبها واستدعي الكتاتني د.الجنزوري ووزراء العدل والداخلية والصحة. ولم يتمكن المستشار الدكتور محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشوري والتنمية المحلية من استكمال بيانه عن دور الحكومة في ملف الشهداء ومصابي الثورة, وحذر النواب من ضعف البيان الحكومي وأنه يمثل انذارا شديد اللهجة للدعوة لثورة ثانية وأن الجلسة كانت سابقة علي ذكري الثورة بساعات قليلة, سارع د.الكتاتني إلي مناصرة وتأييد النواب وأصدر تعليماته بسرعة توزيع البيان الحكومي مكتوبا علي أعضاء المجلس. وكشف الكتاتني عن تقديم حسين إبراهيم ومصطفي بكري ود.عمرو حمزاوي وأكثر من20 عضوا بطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق لإجراء تحقيق سياسي حول من قتل وتآمر علي أرواح الشهداء والمصابين. وأكد النائب سعد عبود عن حزب الكرامة ضرورة القصاص لشهداء الثورة وتكريمهم مشيرا إلي أن النيابة العامة تقدمت بخطابين للداخلية والأمن القومي وكان الرد من هيئة الأمن القومي بأن ليس لديها معلومات. وقال النائب د.عصام العريان إن المادة الثالثة من اللائحة تنص علي التزام الأعضاء بأحكام الدستور والقانون واللائحة مشيرا إلي أن البرلمان هو المؤسسة المنتخبة وعلي الأعضاء الالتزام بهذه المادة خاصة فيما يتعلق بحقوق الشهداء والمصابين. وقال النائب صبحي صالح من حزب الحرية والعدالة ان الإعلان الدستوري أعطي لمجلس الشعب جميع الصلاحيات في التشريع والرقابة معا وانه من حق المجلس ان يحاكم الحكومة سياسيا ولأنه لا يوجد مانع من مناقشة قضية حقوق الشهداء والحكومة متهمة بالتستر علي جريمة القتل, حسب قوله. وقال النائب محمد أبوحامد المصريين الأحرار ان المجلس العسكري هو المسئول عما حدث في وقائع أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود وطالب بمحاكمات غير انتقائية وتدخل النائب سعد عبود قائلا ان جهاز المخابرات وطني وعظيم ولكنه تعرض لسقطة كبيرة ولابد من تشكيل لجنة تقصي حقائق لأنه يحجب المعلومات عن النيابة العامة ولم يتعاون مع الدولة في حين تعاون مع النظام السابق وأضاف: جهاز المخابرات قوي وسجل كل همسة في ميدان التحرير كما نريد تحقيقا مع النيابة العامة أيضا. وعاد د.عصام العريان فقال: نحن في بداية انعقاد للمؤسسة التشريعية ولنا صلاحيات ولنا حق التشريع والرقابة ويجب أن تكون المناقشات مثمرة ونريد الوصول إلي نتائج من أجل الوصول إلي الحقائق. وقال النائب أبوالعز الحريري: نحن لنا صلاحية علي الجميع ولا أحد يمنعنا ولا أحد يأخذ اللائحة مرتين ليصادر علي آراء النواب. وأكد الدكتور سعد الكتاتني أنه سيتم تشكيل لجنة لتعديل اللائحة وأنه سيتم إجراء التصويت الكترونيا ووزارة الاتصالات تقوم بعمل هذا النظام حاليا. وأكد الدكتور خالد حنفي حرية وعدالة أنه عمل في المستشفي الميداني للثورة ولم تكن لديه القدرة علي تقديم الأوراق والمستندات للمصابين وهناك مشكلة قاعدة البيانات ولابد أن تصل نسخة من صندوق رعاية أسر الشهداء للبرلمان ونحن لا نريد انفعالات ونريد مناقشات محترمة أمام شعبنا. وأكد النائب د.محمد كامل ممثل الهيئة البرلمانية الوفدية أن الكلام لم يأت بجديد ولابد من البدء في تشكيل لجنة تقصي حقائق وأن يتم معاملة شهداء الثورة مثل الشهداء العسكريين. وقال النائب د.طارق دسوقي انه لابد من معرفة الطرف الثالث الذي لم نعرف عنه أي شيء وهو متهم في الأحداث مطالبا بمعرفة أعداد مفقودي الثورة. وأكد النائب مصطفي الجندي ضرورة التعامل مع شهداء الثورة علي أنهم جند الله وأن نقتص لهم طبقا لشرع الله مشيرا إلي أن قرار قتل الثوار كان من رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية الأسبق. وقال الجندي: علينا أن نسترد الأراضي من الحيتان الذين نهبوها ويتم منحها لأسر الشهداء مؤكدا أنه لدينا القدرة علي أن نعطي الشعب حقوقه خلال أسبوع حتي يقف الشعب خلفنا. وطالب النائب محمد الكردي بأن يتم إعدام الرئيس السابق مبارك في ميدان عام. وأكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن بيان الحكومة يجب ألا نندهش منه لأن هذا ثمن وسعر المواطن المصري لدي الحكومة ونحن نطلب القصاص من قتلة الثوار وأنه يجب إجراء محاكمات عاجلة ونحن نريد دولة العدل. وقال ان الداخلية قالت انها غير جاهزة لنقل مبارك إلي طرة وأنه يجب إلزام وزير الداخلية بتوزيع سجناء طرة علي عدة سجون لأن هناك مجلسا يدير مصر من طرة وهذا كلام خطير. واقترح السادات بمصادرة الأموال من المتهمين بالتربح في سجن مزرعة طرة وغيرهم وأن يتم تخصيص هذه الأموال لأسر الشهداء ومصابي الثورة. وتساءل النائب عادل شعلان عما قدمته الحكومة لأسر الشهداء, مشيرا إلي أن الشهداء ماتوا وهم يدافعون عن الحرية والعدالة والديمقراطية وطالب بسرعة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق. وعقب الدكتور حسني صابر أمين صندوق شهداء ومصابي الثورة بأنه تم تكليفه منذ3 أسابيع لتولي مهامه وانه ضحي بكل شيء مشيرا إلي أنه وجد قرارات صادرة من الحكومة بالفعل. وقال انه من العار أن يتسول أسر شهداء ومصابي الثورة مطالبا بتوفير عمل شريف لكل مصاب. وأكد أنه تم توفير3200 وظيفة لكل مصاب حيث تم تعيين200 منهم أمس مناشدا المجلس أن يتخذ أي قرارات لمساندة أسر الشهداء والمصابين وقال أنا والدي شهيد وأنا عندي6 سنوات وناشد صابر البرلمان أن يسانده في جهوده مؤكدا أنه من العار أن يتسول أي مصاب وقال ان المعاش1750 جنيها لأسرة كل شهيد مشيرا إلي ان المجلس لو قرر5000 جنيه لأسرة كل شهيد سيتم تنفيذ ذلك. ووصف النائب حسن البرنس حسني مبارك بالمجرم الذي يقيم في قصر5 نجوم بالمركز العالمي مشيرا إلي أن تجهيز مستشفي طرة لن يستغرق وقتا طويلا لنقل المخلوع إلي طرة وطالب بتشكيل لجنة لتتأكد من أن نقل حسني مبارك لطرة لا يستغرق وقتا طويلا وان يتم علاج مصابي الثورة بالمركز الطبي العالمي وأن يتم معاملة أسر شهداء الثورة مثل أسر الشهداء من العسكريين واقترح النائب أمين إسكندر تشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كل أطياف المجلس للتحقيق في ملف قتلة الثوار. وقال النائب مصطفي أحمد مصطفي ان الذي يدفع كدية للشهداء يجب أن يكون من أموال مبارك والعادلي مطالبا بمصادرة أموالهما. وأكد النائب أشرف بدر الدين ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة تقصي حقائق حتي يعرف الشعب المصري الذين قاموا بقتل الثوار. وأكد النائب عادل العزازي انه لا تهنئة لجميع النواب بالفوز والوصول إلي البرلمان إلا بعد القصاص من قتلة شهداء الثورة.
