أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، على تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، وزيادة حجم الاستثمارات الصينية فى مصر بشكل كبير خلال السنوات الأربع الماضية. وأشار وزير الاستثمار، أمام اجتماع لرجال أعمال مصريين وصينيين اليوم، الجمعة، والذى حضره السيد لى كيا تشيانج نائب رئيس مجلس الدولة الصينى، وجاو خو تشينج نائب وزير التجارة الصينى، وتشون ون كشو رئيس الجانب الصينى فى مجلس الأعمال المصرى الصيني، و وان جى فيه رئيس المجلس الصينى لتنمية التجارة الدولية، إلا أن تطور العلاقات يتم تأكيدها بشكل مستمر من خلال تبادل الزيارات، وكان آخرها زيارة رئيس مجلس الوزراء الصينى للقاهرة خلال يونيو 2006، وتلاها زيارة الرئيس مبارك للصين خلال نوفمبر 2006 للمشاركة فى القمة الصينية الأفريقية. ولفت محيى إلى أن التجربة الصينية تنفرد بخمسة عناصر تتمثل فى انفتاح منضبط على العالم الخارجى تصديرا واستيراداً ونقلاً للمعارف، استقرار اقتصادى متميز، اعتماد على آليات السوق فى تسعير الموارد والمستلزمات، زيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية من تعليم وصحة، والالتزام بمعايير اقتصادية واضحة للإصلاح الاقتصادى ورفع معدلات النمو والتطور الاقتصادى. وأشار وزير الاستثمار إلى أن المساهمات الصينية فى 637 شركة تركز معظمها فى قطاع الصناعة الذى استأثر بحوالى 45% من إجمالى المساهمة الصينية فى رؤوس أموال الشركات المصرية، يليه قطاع الإنشاءات (35% من إجمالى المساهمة)، ثم قطاع الخدمات الذى استحوذ على 19% من إجمالى المساهمات الصينية فى الشركات المصرية، لافتا إلى أن الصين تحتل المركز ال 24 ضمن قائمة الدول الأكثر استثمارا فى مصر. ولفت محيى الدين إلى تميز الاستثمارات الصينية فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التى تعد من أحد أهم ركائز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأشار إلى أنه اتخذ قراراً بإنشاء لجنة تيسير مشتركة بين البلدين تمثل الحكومة المصرية فيها وزارة الاستثمار وعن الجانب الصينى ممثل عن نائب وزير التجارة الصينى، وتتولى اللجنة دفع الاستثمار قدما فى المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس. وقال إن الاستثمارات الصينية المقامة بالمنطقة تتنوع فى حوالى 9 شركات فى مجالات صناعية مثل الأقمشة والحفارات، كما ساهمت دولة الصين فى تصميم وتنفيذ وتمويل مبنى خدمة المستثمرين بالمنطقة التى يوجد بها أكثر من 30 مصنعا وشركة، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 17 مليار جنيه وتوفر حوالى 11 ألف فرصة عمل.
