رغم تكرار أزمة البوتاجاز بشكل سنوى خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة إقبال المواطنين على شراء الاسطوانات، إلا أن استمرار الأزمة حتى الآن فى ظل فشل الحكومة عن ضبط منظومة ضخ توزيع البوتاجاز فى المحافظات، يؤكد أن ما يصرح به المسئولون فى وزارتى البترول والتموين حول انفراج الأزمة، ما هى إلا تصريحات وردية الهدف منها تهدئة الرأى العام، خاصة بعد تضرر المئات من المواطنين من عدم حصولهم على الاسطوانات من المستودعات بسعرها الرسمى، بسبب تورط أصحابها فى حجب البوتاجاز وبيعه ل"السريحة" بأسعار مرتفعة، حتى تجاوز سعر الاسطوانة زنة 12،5 كيلوجرام 45 جنيهًا فى بعض المناطق. مع تفاقم أزمة البوتاجاز فى عدة مناطق بمحافظة الجيزة ومنها الوراق وصفط اللبن وكدراسة وبولاق الدكرور وفيصل وأبو النمرس والعياط وأوسيم، لجأت أجهزة المحافظة، خاصة مديرية التموين إلى إسناد حصص البوتاجاز إلى بعض أعضاء حزبى الحرية والعدالة الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين والنور الذراع السياسى للجماعة السلفية، لتوزيعها على مواطنى دوائرهم الانتخابية بأسعارها المدعمة، وذلك بعدما كان يتم إسناد هذه الحصص إلى أنصار الحزب الوطنى المنحل قبل سقوط النظام السابق. وتجاهلت مديرية التموين والتجارة الداخلية مطالب أعضاء حزب الوفد وقياداته بمحافظة الجيزة بشأن مشاركتهم فى توزيع البوتاجاز على المواطنين، وهو الأمر الذى اشتكى منه أحد قيادات الهيئة العليا لحزب الوفد من الشباب لمحافظ الجيزة الدكتور على عبد الرحمن، مطالبه بضرورة التعامل بالمثل من قبل مدير مديرية التموين المهندس محمود حسنى فى إسناد حصص البوتاجاز لكل منطقة بالتساوى بين الأحزاب. فى حين يتم إسناد البوتاجاز للنواب المستقلين فى الجيزة لتوزيعها، وذلك على حسب شعبية كل نائب بدائرته واحتشاد المواطنين حوله ومنهم نائب الوراق المستقل مصطفى جعفر الذى بدأ يطبق تجربة جديدة بمنطقة مصنع الكراسى بوراق الحضر وبعض المناطق الأخرى بعد عقد اجتماع شعبى معهم تم أخذ موافقة وزارة التموين ومحافظ الجيزة على توفير اسطوانات البوتاجاز لسكان المنطقة بمعدل اسطوانة واحدة كل 15 يوما بسعر 6 جنيهات فقط، وكذلك توزيع الخبز على الشقق بواقع جنيها واحدا لكل أسرة وذلك من خلال حصر أسماء الأهالى بالمنطقة، حيث يتم جمع صورة بطاقة الرقم القومى وصورة شخصية لرب كل أسرة لإصدار كرنيهات لهذا الغرض وذلك للقضاء على معاناة الأهالى بالمنطقة من الباعة السريحة الذين استغلوا الظروف الراهنة ورفعوا قيمة اسطوانة الغاز إلى 35 جنيها كما سيتم التخلص من مشكلة الازدحام على المخابز البلدية. من جانب آخر أشاد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة بالتجربة التى تقوم بها اللجان الشعبية فى مناطق كرداسة وصفط اللبن وفصيل فى توزيع البوتاجاز، لافتا أنه يدرس مشاركة هذه اللجان فى عدة مناطق ومنها الوراق، لمواجهة السوق السوداء لتجار البوتاجاز. فى سياق متصل قامت شركة بوتاجاسكوا بدفع سيارات البوتاجاز صباح اليوم فى مناطق الجيزة وبين السريات بعد تكس المواطنين فى الشوارع الرئيسية منذ الصباح الباكر لانتظار سيارات الشركة أملا فى الحصول على الاسطوانة بسعر 5 جنيهات، وطالب الأهالى بضرورة تكثيف زيادة عدد الاسطوانات للقضاء على الأزمة. وطالب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية محافظ الجيزة بشأن تخصيص أراضى الأزمة لإنشاء مستودعات بوتاجاز رئيسية بالمحافظة بدلا من حصول الجيزة على البوتاجاز من محافظة القاهرة، وأضاف "جودة" ل "اليوم السابع " أن الأجهزة الرقابية بالوزارة تقوم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن التفتيش المستمر على المستودعات ومنافذ توزيع البوتاجاز لمنع التلاعب فى الاسطوانات، وأنه يتم تحرير محاضر للمخالفين مع إغلاق المستودعات المتورطة فى تهريب البوتاجاز إلى السوق السوداء وتوزيع الحصص الخاصة بها إلى المستودعات المجاورة.
