الفلاح المصرى فى عيون الدولة.. وزير الزراعة: الرئيس السيسي يبحث عن الأمن الغذائي للشعب المصري.. متحدث الوزارة: نهدف لتمكين المرأة وصغار المزارعين.. خبير: مصر تعمل على توافر السلع الغذائية

تدعم الدولة الفلاح المصرى، كما تسعى لتوفير السلع الغذائية وزيادة جودة المحاصيل الزراعية، حيث كشف السيد القصير، وزير الزراعة، تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأحد؛ مؤكدًا أن الرئيس يبحث دائمًا آليات دعم الفلاح والمزارع.
وأضاف وزير الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قضية الأمن الغذائي في ظل الأزمات العالمية المتكررة أصبحت قضية محورية، والرئيس السيسي يبحث عن الأمن الغذائي للشعب المصري.
وتابع السيد القصير، أن المال منفردًا لا يستطيع توفير الغذاء؛ وهي قاعدة أصبحت موجودة على الساحة، لافتًا إلى أن القطاع الزراعي شهد تطورًا خلال 8 سنوات، وتم العمل على تنفيذ الزراعة التعاقدية بشكل علمي، وتم تطبيقها على محصول الذرة والقصب.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة، أنه تم عمل زراعة تعاقدية لتشجيع الفلاح على هذه الزراعة، وتم عمل سعر استرشادي ب 6 آلاف جنيه للطن؛ ما جعل وجود زيادة في هذه الزراعة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه تم تحديد سعر ألف جنيه كحد أدنى لسعر الأردب؛ وحال زيادة الأسعار حينها سيتم تقديم حافز إضافي ليتناسب مع الأسعار الجديدة.
وأكد وزير الزراعة، أن ذلك يأتي لتشجيع الفلاح لزيادة المحاصيل الاستراتيجية، وكان للرئيس السيسي توجيه بخصوص التقاوي المعتمدة لمنحها للفلاح من أجل زيادة الإنتاجية تساعد على زيادة إنتاجية الفدان بقية أردبين، ويتم بيعها بسعر التكلفة.
وأشار السيد القصير، إلى أنه يتم استنباط تقاوي القمح والذرة، وتم إعطاء تعليمات بزيادة الحقول الاسترشادية لتعليم الممارسات الزراعية كنوع من أنواع الإرشاد للتحسين من دخل الفلاح؛ وهو نوع من أنواع دعم المواطن ليحيا حياة كريمة.
ولفت وزير الزراعة، إلى أن الوزارة تتمنى الوصول إلى زراعة 4 ملايين فدان قمح خلال العام المقبل، لافتًا إلى أن هذه المساحة يمكنها إنتاج من 10 إلى 12 مليون طن قمح، وبعد مشروع الصوامع القومي لم يعد هناك هادر من هذه السلعة الاستراتيجية المهمة.
وشدد السيد القصير، على أن الدولة أطلقت برنامجًا قوميًا من أجل الري الحديث لدعم الفلاح بالتقسيط على 10 سنوات، لافتًا إلى وجود محاور عدة دعم المزارعين من عدة جوانب، كما أنه يتم العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة، لزيادة تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.
وعن تعظيم الثروة الحيوانية، أكد وزير الزراعة أن الرئيس وجه للاهتمام بهذا المشروع من عدة محاور، لافتًا إلى أنه تم تقديم تمويلًا ضخمًا لمشروع البتلو من أجل توفير اللحوم والألبان، والوزارة وزعت 100 رأس ماشية على مزارعين في محافظة الفيوم.
ولفت السيد القصير، إلى أنه تم إطلاق مبادرة لتوزيع رؤوس ماشية على الأسر التي تستطيع العناية بالماشية، واستيراد الرؤوس مفتوح ولا يوجد به أي أزمات، مؤكدًا حدوث اكتفاء ذاتي في الأسماك، ولابد أن يبيع المنتج بسعر يُحقق له هامش ربح، وأسعار الدواجن ترتفع وتنخفض على حسب المتغيرات.
من جانبه قال محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بزيادة الإنتاج الزراعى، لذلك تم إطلاق مبادرة التمويل الأخضر للتنمية الزراعية بمبلغ مليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وهذا البرنامج يهدف للمساعدة فى تمويل الفلاحين وتمكين المرأة بالفائدة الميسرة، والمبادرة تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم .
وأضاف متحدث وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى أم سى، أن المشاركة فى مبادرة التمويل الأخضر من خلال تقديم طلب للبنوك ويتقدم المستفيد، ويحصل على موافقه مبدأيه ثم يحصل على القرض الميسر، والدولة تسعى للتطوير فى كل قطاعات الزراعة.
وتابع متحدث وزارة الزراعة، المبادرة هدفها زيادة جودة المحاصيل الزراعية، والاستفادة من الزراعة الحديثة لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تساعد الفلاحين لزيادة الإنتاج بشكل منهجى وعلى أسس علمية وتحقيق مستهدف الدولة من الزراعة المستدامة، مؤكدا على أن الدولة تضع فى أولوياتها الفلاحين.
واستكمل متحدث وزارة الزراعة، أن الزراعة التعاقدية تزيد المستهدف من السلع الاستراتيجية، لافتا إلى أن مبادرة التمويل الأخضر ستتم بالتعاون مع البنوك المشاركة فى برنامج التنمية الزراعية، و تم إقراض الأنشطة الزراعية بأكثر من 9 مليارات جنيه.
فيما قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تعمل بجد لمواجهة التحديات وتوافر السلع الغذائية، حيث أنه لدينا رئيس يشعر بنبض المواطن العادى، ويتعامل مع الأزمات بشكل جاد، كما أنه لدينا مسارات بديله لتوفير احتياجات المواطن.
وأضاف الدكتور هشام إبراهيم خلال إتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة تعمل بشكل كبير فى إنشاء المشروعات القومية، وتعظيم نسب الإكتفاء الذاتى، ومشروع الصوب الزراعية، والثروة الداجنة، والبتلو، والمليون ونص فدان، ومشروع إنشاء صوامع القمح، والتى ترفع من نسب الإكتفاء الذاتى للمواطن.
وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن الدولة تضع فى اعتبارها أن إحتياجات المواطن جزء من الأمن القومى، بالإضافة إلى الإجراءات الإصلاحية ووقوف الدولة مع المواطنين.
وأشار إلى أنه لابد أن يكون لديا كمواطن ترتيب لأولويات الشراء، وأن نخصص مبلغ معين للشراء ولا يذهب لبعض المغريات، كما أنه عندما نشترى أى شئ بالتقسيط يجب أن نحسبها بدقة حتى لا نتحمل تكاليف تزيد عن طاقتنا الشرائية.