أعلن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أنه سيتم طرح الدستور الاقتصادي المقترح للمناقشة خلال شهر فبراير المقبل.. من أجل الوصول إلي صيغة توافقية حوله. قال في مؤتمر صحفي الليلة الماضية إن 54 أستاذاً للاقتصاد بالجامعات المصرية أعدوا هذا المقترح بمشاركة عدد من القوي السياسية.. وقد تم دراسة تجارب الدول الأخري في هذا الصدد لتجنب أخطائها. أضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية لم يتدخل في صياغة مقترح الدستور الاقتصادي.. مشيراً إلي أنه من المقرر أن يكون هذا الدستور ملزماً لكل الحكومات بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.