بدأ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالإسكندرية كلمته اليوم الخميس بالحديث عن نشأة الغرفة التجارية بالإسكندرية ودورها البارز منذ أن تم إنشاؤها عام 1919 حتي قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير. جاء ذلك خلال لقاء نواب مجلس الشعب مع "الوكيل" الذى عقد بمقر الغرفة التجارية بمحطة الرمل بعنوان الدستور الاقتصادى. واضاف الوكيل ان الغرفة التجارية قامت بوضع دستور اقتصادي قام علي وضعه 56 أستاذاً جامعياً ومختصاً من أربع عشرة هيئة علمية مثل (جامعة القاهرة وجامعة الإسكندرية وجامعة جنوبالوادي والجامعة البريطانية) وبعد دراسة الوضع الاقتصادي الحالي واستعراض الوضع المأمول ووضع خطة منقسمة إلي قسمين: سياسة قصيرة الأجل وسياسة طويلة الأجل لتحقيق الوضع المأمول الذي يسعي إلي رفع مستوي المعيشة من خلال تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، والعمل علي تخفيض معدل البطالة لأقل من 6% وذلك من خلال جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بمالا يقل عن 765 مليار جنيه سنوياً، وتهيئة المناخ الاقتصادي لتحقيق هذا الجذب الاقتصادي، وتخفيض معدلات الفقر إلي أقل من 15%، وتخفيض التضخم إلي 6%، والوصول بعجز الموازنة إلي أقل من 4%. وذكر صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين شعوره بالفخر من هذه المحاولة التي قامت الغرفة التجارية بها، فالعمل السياسي يقوم علي الأحزاب وجماعات الضغط وجماعات الضغط نوعان: جماعات منظمة وغير منظمة، والجماعات المنظمة منها الجامعات والغرف التجارية وهذه الجماعات المنظمة تؤثر في القرار السياسي. وطالب مصطفى محمد عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالعمل الجماعي علي اختلاف التيارات والتوجهات السياسية حتي يؤتي ثماره، فالغرفة التجارية من أهم بيوت الخبرة الاقتصادية، كما شكر رئيس الغرفة التجارية وأعضاءها، ووعدهم بالالتزام بهذا الدستور الاقتصادي الذي تم وضعه وعرضه علي المختصين والمستشارين بحزب الحرية والعدالة.
