دعت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان مجلس الشعب الجديد والحكومة بعد مرور عام على الثورة المصرية فى 25 يناير إلى القيام بدور فاعل دون تباطؤ أو إهمال وتقاعس لتحقيق مطالب الشعب المصرى فى ثورته حتى لايتم إجهاض أهداف الثورة تدريجيا بمرور الوقت، بما يؤدى الى استمرار سياسات النظام السابق بشكل آخر وهو ما يجعل الشعب المصرى يشعر بالإحباط من حدوث تغيير حقيقى فى مصر. وحددت مؤسسة "عالم واحد" 10 مطالب هامة على البرلمان أن يضعها فى قائمة أولوياته، وهى تشكيل لجنة وطنية موسعة من الخبراء والقانونيين والحقوقيين والأكادميين لمتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان فى مصر وأصدارها تقارير منتظمة عنها كل 6 شهور، ومتابعة تعهدات مصر الدولية والتزمها بتنفيذ المواثيق والمبادئ والمعايير الدولية التى وقعت عليها، وتدعيم قيم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية فى الحياة العامة التى قامت من أجلهما الثورة. كما أكدت عالم واحد على حماية حقوق الإنسان والتصدى بقوة وحسم لانتهاكات حقوق الإنسان وتطبيق المحاسبة والعدالة وحكم القانون، ومنع الإفلات من العقاب، احترام حقوق المواطنين فى التجمع والتظاهر والتعبير السلمى والرأى والتعبير. وطالبت المؤسسة فى البيان الذى أصدرته اليوم إصدار وتعديل القوانين لتدعيم الحقوق والحريات الاساسية للإنسان المصرى واتخاذ الإجراءات التشريعية والدستورية لتحقيق مطالب الثورة وتحقيق استقلالية حقيقية كاملة للقضاء والنيابة العامة واستقلال وحرية الصحافة والإعلام. كما أكدت على أهمية تشجيع مشاركة الشباب فى العمل العام وحل مشاكل البطالة والفقر والفساد وتطهير مؤسسات الدولة وإصلاح جهاز الشرطة، إقامة حوار جاد مع منظمات المجتمع المدنى لإصلاح المنظومة الادارية والقانونية والامنية لحقوق الإنسان، والعمل على تطوير وتحسين البيئة القانونية لعمل منظمات المجتمع المدنى واحترام دورها وتشجيعها على الشراكة مع مؤسسات الدولة للنهوض بأعباء المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا.
