قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر القضية المتهم فيها زكريا عزمى بالكسب غير المشروع، إلى جلسة 26 يناير المقبل للفصل فى طلبات الدفاع. قال الشاهد الدكتور عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، إن موضوع بيع الأراضى يتعلق بثلاثة محافظين، مشيرا إلى أنه سيتحدث عن فترة تولية رئاسة المحافظة أنه قد تقدمت المتهمة بهية عبد المنعم حلاوة، زوجة زكريا عزمى، باستمارة للجهاز تفيد حيازتها لقطعة أرض 400 متر ناحية أبو سلطان بالشط رقم 2 ضمن القطع 648 لإقامة سكن عليها وقد أبدت رغبتها فى السير فى إجراءات الشراء لتلك القطعة، وقد تقرر الموافقة فى السير فى إجراءات البيع لها مدير أمن الجهاز حسن بركات. وأضاف "عمارة: أنا قمت بالإشارة على ذلك الطلب على السير فى الإجراءات، وبعد ذلك أصدر وزير الزراعة السابق يوسف والى نقل تبعية هذه المنطقة لوزارة الزراعة، وفى عام 1992 كان هناك محافظ غيرى وعموما الإجراءات التى تتبع فى هذه الحالة إن الجهاز مكون من مدير عام الضرائب العقارية ومدير عام الشهر العقارى ومدير أم الأملاك الأجنبية ومدير عام الزراعة ينتدبون لجنة للمعاينة على الطبيعة للتأكد أن وضع اليد حقيقى ثم بعد ذلك تأتى لجنة أخرى لتثمين قيمة الأرض على ضوء السعر السائد فى هذه الفترة والبيعة رقم 681 لسنة 1992 4 قيراطا و23 سهما واعتمدها المحافظ فى جلسة تثمين فى يوليو 1992، ودور المحافظ هو اعتماد مجلس التثمين والبيعة رقم 1226 لجلسة 2007 بقيمة قيراط وواحد سهم اعتمدها المحافظ اللواء عبد الجليل الفخرانى. وعما ورد بتقرير لجنة الخبراء تقع ضمن أراضى طرح البحر وتعتبر من أراضى الاستصلاح وتخضع لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية والقانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتخضع فى إدارتها واستغلالها والتصرف فيه للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك فى حدود أغراض الاستصلاح الزراعى ولا يجوز البناء عليها، أجاب بأن ذلك الكلام غير صحيح لأن كل شىء تم وفقًا للقانون 43 لسنة 77 الخاص بالحكم المحلى، والذى أعطى اختصاصات للمحافظ فى التصرف فى الأراضى المعدة للبناء أو القابلة للاستصلاح، وأيضًا على ضوء القانون رقم 19 لسنة 1984 والذى نقل ملكية الأراضى الواقعة فى أملاك الدولة إلى المحافظات وقانون استصلاح الأراضى الخاص بالمحافظة. وأكد أن منطقة البحيرات المرة تمتد من الإسماعيلية إلى حدود السويس وأن تلك المناطق كلها تنطبق عليها أمر وضع اليد طبقًا للقانون.. وأشار إلى أن الاستمارة التى قدمتها زوجة عزمى بها إقرارها بوضع اليد شأنها شأن باقى الحاصلين على الأراضى فى تلك المنطقة، وأشار إلى أنه قد أنشئ جهاز تنمية البحيرات المرة عام 1982 لمواجهة حالات وضع اليد، وقد شدد "عمارة" أن عزمى لم يستخدم نفوذه فى التدخل لتملك تلك الأراضى. والتمس جميل سعيد، محامى المتهم زكريا عزمى، من هيئة المحكمة ندب لجنة فنية من غرفة صناعة السيارات باتحاد الصناعات لتتزاوج مع لجنة من شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية لإعادة تقييم السيارات محل الفحص الذى باشرته لجنة خبراء وزارة العدل وندب لجنة أخرى من غرفة صناع الأثاث باتحاد الصناعات المصرية للتزاوج مع لجنة من شعبة تجار الأثاث بالغرفة التجارية المصرية لتقييم الأثاث والمنقولات محل سكن زكريا عزمى، ثم سماع شهادة لمهندس أحمد الصاوى الخبير بإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة بوزارة العدل واستدعاء هانى أحمد كامل مشرف عام الإعلانات بقطاع الأخبار مرة أخرى واستدعاء كل من أحمد جويلى، محافظ الإسماعيلية السابق، ما بعد عام 1992 واللواء عبد الجليل الفخرانى، محافظ الإسماعيلية السابق عام 2007.
