طالب جوزيف ملاك مدير المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بالإسكندرية، بكوتة للأقباط فى تعيينات الشعب والشورى ووضع الدستور. قائلا: من ينظر إلى الخريطة السياسية فى مصر بعد الثورة يجد أن هناك محاولة غير مباشرة لإقصاء الأقباط عن الحياة السياسية وتجاهل واضح للقضايا القبطية وكأنهم ليسوا مواطنين من الدرجة الأولى . وأوضح ملاك: الأمر جاء بداية من تجاهل ملف أحداث القديسين وتعنت الداخلية فى عدم إرسال التحريات ليكون هناك أدلة وجريمة وقضية أمام النيابة إلى تجاهل المجلس العسكرى الإشارة من بعيد أو قريب وعدم حرصهم على الوصول إلى من ارتكب هذه الجريمة وكأن هذه الجريمة لم تحدث فى مصر وشهداء القديسين ماتوا منتحرين ومرورا بأحداث ماسبيرو وعدم إصدار قانون دور العبادة الموحد وتصريحات العسكرى حياله، وأيضا تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة والكنائس المغلقة والاعتداءات المختلفة على الكنائس انتهاءً برفض الأحزاب إدماج الأقباط فى القوائم الحزبية أو على رؤوس القوائم إلا فى حالات منفردة خوفا من سقوط شعبية هذه القوائم أمام القوائم التيار الدينى، بل محاولة البعض محاربة بعض الليبراليين المرشحين بادعاء أنهم أقباط وكأنها سبة. وأوضح ملاك أن الثورة نجحت فى الإطاحة بنظام فاسد ولكنها لم تتمكن بالإطاحة بمن يريد أن يمزق هذا الوطن وكان من المنتظر من المسئولين الآن عن البلاد أن يحاربوا الانقسام ويدعموا الدولة المدنية، مشيرا إلى أنه عند وضع التعديلات الدستورية تم الإقصاء غير المباشر للأقباط وأيضا قانون الأحزاب السياسية وانتخابات الشعب وسوف تكون انتخابات الشورى، أكبر مثال للإقصاء وكذلك واقعة اختيار وكيل المجلس الشعب ورفض حزب الوفد ترشيح مارجريت عازر دون مبرر منطقى، وتساءل جوزيف ملاك هل نسبة 1% من أعضاء الشعب من الأقباط تمثيل لمدنية دولة مثل مصر بها عشرين مليون قبطى؟؟ واستنكر إظهار حزب المصريين الأحرار على أنه يمثل الأقباط واصفا ذلك بالافتراء اللامبرر، قائلا: هذا الحزب هو أول الأحزاب التى ظلمت الأقباط ويكفى عدم ترشيح قبطى على قوائمها فى الإسكندرية خوفا من أن يتهم بأنه حزب قبطى. وأكد ملاك أن الأقباط لا يسعون إلى إنشاء حزب لكن يريدون المواطنة كاملة، مشيرا إلى أن علاج هذا القصور يكون بكوتة للأقباط فى تعيينات الشعب والشورى وأيضا لجنة صياغة الدستور.
