أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته فى ثلاث مسيرات فى ذكرى 25 يناير، أيام 20 و23 و25 الجارى، لرفع عدد من المطالب، والتأكيد على الالتزام بتحقيق أهداف الثورة، مضيفًا أن الاتحاد سيشارك فى مسيرة يوم الجمعة من دوران شبرا مع القوى الوطنية لإحياء شهداء مصر، وفى مسيرة مع التحالفات الوطنية من دوران شبرا يوم 25 متجهًا إلى ميدان التحرير، ويسبقها مسيرة يوم 23 من ميدان عبد المنعم رياض إلى مقر البرلمان المصرى. وقال بيشوى فوزى، عضو الاتحاد، إن شباب ماسبيرو سوف يشارك فى فعاليات أسبوع الحداد على شهداء مصر، مع القوى والتحالفات الوطنية والشبابية، من أجل إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، والتأكيد على أهدافها، والتذكير بأهمية الحفاظ على الثورة، ورفض هيمنة الحزب الواحد على مقاليد الأمور، وتسليم السلطة بأسرع وقت إلى سلطة مدنية، وإعداد دستور وطنى يضم كافة طوائف الشعب. وطالب الاتحاد، فى بيان صادر عنه اليوم، بضرورة إنهاء الفترة الانتقالية بأسرع وقت ممكن، وفتح باب الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعدم تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب، وتأجيل انتخابات مجلس الشورى إلى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية، على أن يُفتح باب الترشح بأسرع وقت ممكن، وعودة الجيش إلى ثكناته لأداء رسالته السامية كسابق عهده، وتقديم المسؤولين منه فى أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، إلى محاكمات عسكرية عاجلة معلنة وشفافة، أيًا كانت مراكزهم أو سلطاتهم. كما جدد الاتحاد مطالبه بإعداد دستور وطنى يعبر عن الأمة بأسرها، قائم على احترام الحقوق والحريات والمواطنة، والتأكيد على الالتزام بمبادئ الثورة والتى قامت على الحرية والكرامة الإنسانيه والعدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الأقليات بمواطنة متساوية، واحترام حقوقهم فى حرية العقيدة وبناء دور العبادة، وفتح التحقيق مع رموز النظام السابق فى قضايا إفساد الحياة السياسية، والإفراج الفورى عن الثوار وأصحاب الرأى والمحبوسين احتياطيًا. كما طالب بضرورة قيام الشرطة بأداء دورها فى حماية المواطنين وممتلكاتهم، مع احترام مواثيق حقوق الإنسان، وتحقيق شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، والتحفظ على أموال الفاسدين وتحويلها لصندوق بإشراف رئيس الوزراء لتمويل مشروعات قومية زراعية وصناعية لحل مشكلات البطالة ونقص الغذاء، وإلغاء المحاكمات العسكرية للدنيين، وحفظ التحقيق فى كافة القضايا المنظورة أمام القضاء العسكرى، والتزام النائب العام بتقديم المتهمين فى قضايا قتل الثوار ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء إلى محاكمة عاجلة.
