استعرضت وثيقة سياسة ملكية الدولة آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادى سواءً بشكل كلى أو جزئى لتشجيع القطاع الخاص، والتى تختلف بدورها من قطاع اقتصادى لآخر، ومن أصل عام مملوك للدولة إلى آخر، كما تختلف كذلك بحسب الهدف من مشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول العامة. وأظهرت الوثيقة أنه يتم اختيار الآليات التي من شأنها تعظم العائد الاقتصادي من مشاركة القطاع الخاص، وزيادة المكاسب الاقتصادية الكلية من تحرير الأسواق، وزيادة مستويات المنافسة، بجانب تعظيم فائض المستهلك، وتحقيق أعلى مستويات للربحية والكفاءة الاقتصادية لتلك الأصول، مشيرة إلى أنه سوف يتم الاستناد في تحديد آليات التخارج إلى أفضل الممارسات الدولية وإلى الخبرات المتخصصة في هذه المجالات لضمان كفاءة تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة. وذكرت أنه سوف يتم النظر في عدد من بدائل تنفيذ سياسة ملكية الدولة المصرية للأصول العامة، وتشجيع القطاع الخاص بما يشمل طرح الأصول المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية سواءً بشكل كلي أو جزئي. ولفتت إلى طرح الأصول بالبورصة والتي تعد إحدى أبرز آليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي وسيتم تبنيها في طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية، من خلال برنامج الطروحات الحكومية سواءً بشكل كلي أو جزئي؛ للاستفادة من توسيع قاعدة الملكية والتحول إلى شركات مساهمة عامة، وبالتالي رفع مستوى الأداء الاقتصادي لهذه الشركات وتعزيز رؤوس أموالها، ومستويات التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح والشفافية، ومشاركة المستثمرين الأفراد والمؤسسين في عوائد وربحية عدد من الشركات والأصول العامة. ونوهت بضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في هيكل ملكية قائم للدولة (دخول مستثمر استراتيجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية) وتعد أحد البدائل المطروحة كذلك لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة والتي تتمثل في الشراكة مع القطاع الخاص؛ من خلال قيام مستثمر استراتيجي بضخ استثمارات جديدة في هيكل ملكية قائم لشركة حكومية بما يساعد على زيادة مستويات ملكية القطاع الخاص في هذه الأصول العامة والاستفادة من المكاسب التي يستتبعها دخول مستثمر استراتيجي سواءً على صعيد زيادة رأس المال، أو تبني تقنيات جديدة للإنتاج والإدارة والتسويق. وأشارت إلى عقود الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership (PPP)، وأنه سوف يتم اللجوء إلى عدد من أشكال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول العامة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات في مجال البنية الأساسية ومشروعات الخدمات العامة؛ بهدف الارتقاء بمستوى هذه الخدمات، وتحسين جودتها، وزيادة مستويات قدرة الحكومة على التوسع في تقديمها كميًا ونوعيًا؛ بما يتلاءم مع مستويات النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، ويساعد كذلك على الاستفادة من القدرات الإدارية والفنية والتقنية والتمويلية للقطاع. ولفتت إلى تتنوع هذه الآليات بشكل كبير بما يشمل عقود الامتيازات والمشاركة في الإدارة وعقود الأداء، كما تتسع كذلك لتتضمن صورا أخرى من مشاركة القطاع الخاص في عمليات البناء والتمويل والتصميم والتشغيل ونقل الملكية للأصول العامة بحسب أهداف الحكومة المصرية لإدارة كل أصل عام، حيث سيتم اختيار أساليب الشراكة التي تعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأصول بما يتوافق مع أفضل التجارب الدولية التي تشمل أشكالاً عديدة من بينها ،عقود الامتيازات Concession Contracts والتي ستمنح الحكومة صاحب الامتياز الحق طويل الأجل في استخدام أصول مشروعات البنية الأساسية، وبحيث تظل الأصول مملوكة للدولة، على أن تعود الأصول إلى الدولة في نهاية فترة الامتياز. وبينت الوثيقة أن تلك العقود تستهدف تمكين صاحب الامتياز من إدارة الأصول الحالية بالإضافة إلى بناء وتشغيل أصول جديدة وفق معايير محددة للجودة. ولفتت إلى مشروعات البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T)، والتي سيتم اعتماد آليات عقود البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل متزايد في تنفيذ حلول متكاملة لتصميم وبناء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية وفق عقود تمتد لفترات زمنية محددة بما يمكنه خلال تلك الفترة من تغطية تكاليف المشروع وتحقيق أرباح من تشغيل المشروع. وأضافت أن تلك العقود تعد حلولاً مناسبة لمواجهة تحديات تشغيل مرافق البنية الأساسية وصيانتها، واختيار التقنية المناسبة لاسيما في المحافظات والمحليات، فيما تعود ملكية تلك المشاريع للدولة في أعقاب انتهاء فترة العقود. وأظهرت الوثيقة عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)، والتي تعهد الحكومة أو من يمثلها وفق هذه العقود بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام والاستفادة من عوائده لفترة طويلة من الزمن إلى القطاع الخاص تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة لضمان استمراره في تقديم الخدمة بمستويات محددة من الجودة، و يستفيد من كامل عوائده خلال تلك الفترة على أن يتعهد بدوره بنقل ملكية الأصل العام إلى الدولة بعد انتهاء فترة العقد في حالة جيدة. وأشارت إلى عقود البناء والتشغيل والتملك (B.O.O)، حيث تعهد الحكومة أو من يمثلها، وفق هذه العقود، إلى القطاع الخاص بمهمة بناء وتشغيل وملكية مشروع حكومي أو أصل عام لفترة طويلة من الزمن تحت إشراف الجهات الممثلة للدولة لضمان جودة الخدمة وبحيث يستفيد كليًا أو جزئيًا من عوائد هذا المشروع على أن تؤول ملكية هذا الأصل للقطاع الخاص بعد انتهاء فترة العقد. ولفتت إلى عقود التصميم والبناء والتشغيل (D.B.O)، وستعتمد الدولة تلك العقود عندما تتوفر موارد مالية في موازنات الوزارات / المحليات لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، على سبيل المثال مشروعات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء، ولكنها ترغب في الاعتماد على القطاع الخاص؛ لتصميم وبناء وتشغيل تلك المرافق بما بضمن تحقق اعتبارات الكفاءة الاقتصادية والفنية. أما عن مشروعات البناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T) فسيتم تبني آليات عقود مشاريع البناء والتمويل والتشغيل والتحويل (B.F.O.T) في بعض الحالات التي ستتجه فيها الدولة إلى تخفيف العبء المالي على الموازنة العامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات حيث يقوم القطاع الخاص ببناء وتمويل مشروعات في قطاعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتشغيلها لفترة محددة ثم إعادة ملكيتها للدولة، بما يتوافق مع الممارسات الفضلى المتبناة من قبل العديد من الدول النامية ،حيث تستخدم تلك العقود على نطاق واسع لتمويل المشروعات التي تخدم أغراض التنمية الاقتصادية. وعن عقود الأداء Performance Contracts، فتشمل آليات تشجيع القطاع الخاص التي سوف يتم الاعتماد عليها لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، كذلك عقود الإدارة التي تُبرم مع شركات القطاع الخاص لتجاوز التحديات التشغيلية في إحدى حلقات توريد الخدمات العامة بكفاءة ومواجهة مشكلات محددة بناء على معايير معتمدة لتحسين الأداء، مثل معالجة مشاكل الهدر وتسريب المياه. ولفتت إلى عقود الإدارة management contracts، فوفق هذه العقود سوف تعهد الدولة للقطاع الخاص وللشركات التي تتوفر لديها معايير الكفاءة والتنافسية بمسؤولية إدارة بعض المشروعات العامة لتسيير وإدارة الوحدات الاقتصادية وفق قواعد السوق والمنافسة مقابل عائد مادي محدد أو مشاركة في الأرباح الصافية لتلكك المشروعات ومن بين تلك العقود على سبيل المثال تعهيد عمليات تقديم الخدمات الحكومية بما يمثل شكل من أشكال الخصخصة الجزئية. وعن إعادة هيكلة المؤسسات العامة وخصخصتها، أظهرت الوثيقة أنه سوف تتوجه الدولة وفي حالة بعض الأصول المملوكة للدولة إلى إعادة هيكلة تلك المشروعات بما يسمح بزيادة مستويات جاذبيتها للقطاع الخاص وتعظيم العائد الاقتصادي من تلك المشروعات وبالتالي طرح جانب من أسهمها للقطاع الخاص لاحقًا سواء بشكل كلي، أو بشكل جزئي في حالة رغبة الحكومة في ضمان استمرار مساهمة هذا الأصل في الخزانة العامة للدولة.
