وصف المستشار خالد أبو هاشم، المرشح لرئاسة نادى القضاة، خلال انتخابات التجديد الكلى لمجلس الإدارة، قرار المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بتأجيل موعد الانتخابات التى كان مقررا لها 17 فبراير المقبل، بأنه استجابة لنصف مطالب القضاة، وقال أبو هاشم إن إجراءات فتح باب الترشيح كانت محاطة بالغموض والتعتيم، وتمت فى توقيت غير مناسب، حيث كان القضاة مشغولين بالاشراف على انتخابات مجلس الشعب، وهو ما فوت الفرصة على كثير من القضاة للترشح. وطالب أبو هاشم مجلس إدارة نادى القضاة الحالى بالاستجابة للنصف الثانى من مطالب القضاة، وهو أن يقوم بإعادة فتح باب الترشيح وتحديد موعد جديد لانعقاد الجمعية العمومية للنادى للانتخاب. وأضاف المرشح على منصب رئيس النادى أنه علم بفتح باب الترشيح بالصدفة البحتة، رغم أنه متابع لنشاط النادى، وذلك نتيجة التعتيم الذى فرضه مجلس الإدارة برئاسة الزند على إجراءات الترشيح، واصفا ذلك بأنه محاولة لخطف النادى. وأكد أبو هاشم أنه لن ينسحب من الانتخابات بسبب أخطاء مجلس الإدارة، وأنه تقدم للترشيح لتقديم خدماته للقضاة، خاصة أن لديه رصيدا من العمل العام على مدى 22 سنة. وفى السياق ذاته يعقد نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند اجتماعا الأسبوع المقبل بأعضاء مجلس الإدارة لمناقشة القرار الذى اتخذه الزند بتأجيل انتخابات التجديد الكلى لانتخاب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة التى كان من المقرر إجراؤها 17 فبراير المقبل، وذلك لتزامنها مع موعد إجراء انتخابات مجلس الشورى التى تم تقديمها شهرًا وتبدأ فى 15 و16 فبراير. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل النادى، إن مجلس إدارة النادى سيجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة القرار واتخاذ قرار بتحديد موعد آخر لإجراء انتخابات التجديد الكلى، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد موعد آخر سيكون عقب انتهاء انتخابات مجلس الشورى بوقت قريب. يذكر أن مجلس إدارة نادى القضاة حدد يوم 17 فبراير المقبل لإجراء انتخابات التجديد الكلى لانتخاب رئيس النادى وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد أن ألغى انتخابات التجديد الثلثى التى كانت ستجرى فى 16 ديسمبر الماضى. وينافس فى انتخابات نادى القضاة 52 مرشحًا، منهم ثلاثة على مقعد رئيس مجلس الإدارة وهم المستشارون أحمد الزند الرئيس الحالى، وخالد توفيق أبو هاشم، ومحمد رفعت بسيونى، بالإضافة إلى 49 مرشحًا لعضوية المجلس.
