أكد المستشار خالد توفيق أبو هاشم المرشح لرئاسة نادى القضاة فى انتخابات التجديد الكلى للنادى المقرر إجرائها فى 17 فبراير المقبل أنه حتى الآن لم يبدأ الدعاية الانتخابية، مرجعًا ذلك إلى أن التوقيت غير مناسب بسبب انشغال أكثر من 90 % من القضاة ووكلاء النيابة العامة بالإشراف على الانتخابات البرلمانية وهو ما اعتبره أهم من الدعاية الانتخابية. وقال "أبو هاشم" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن فتح باب الترشيح لانتخابات النادى فى هذا التوقيت وإجراء الانتخابات فى شهر فبراير المقبل غير مناسب وذلك لتزامنه مع انتخابات مجلسى الشعب والشورى، مما يؤدى إلى انشغال القضاة بالإشراف عليها ويقصر مدة الدعاية الانتخابية على الفترة البينية بين انتخابات "الشورى" و"الشعب. وأوضح أنه أرسل مذكرة لمجلس إدارة نادى القضاة الحالى طالبه فيها بمد أجل الترشح وتأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية المقرر لها 17 فبراير المقبل لما بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى، إلا أن المجلس رد عليه بأن مدة فتح باب الترشيح للانتخابات كافية وأنه سيتم إرجاء البت فى طلب تأجيل موعد الجمعية العمومية لحين إعلان المواعيد النهائية لانتخابات "الشورى". وانتقد أبو هاشم قيام المجلس الحالى للنادى بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى بالمخالفة للائحة النادى، وقال المستشار أحمد الزند رئيس النادى الحالى زميل فاضل وترأس النادى فى فترة أنا أشكره عليها، ولا أخشى منافسته ولست خائفًا من الظهور الإعلامى، لأنها تصحبها حالة استياء شديدة لدى القاضى، رافضاً فكرة ظهور القضاة فى وسائل الإعلام. وأوضح المرشح على مقعد رئيس نادى قضاة مصر، أنه من أبرز ملامح برنامجه الانتخابى السعى لإصدار قانون السلطة القضائية فى ضوء ما يتفق عليه القضاة، وتعديل لائحة النادى على أن يشارك فى ذلك شيوخ وشباب القضاة والنيابة العامة ثم يجرى حولها حوار وتعرض على الجمعية العمومية، واستكمال المشروعات التى تم بدءها داخل النادى، وتقديم أفضل الخدمات للقضاة فى نواديهم مثل الناديين النهرى بالقاهرة والبحرى بالإسكندرية والتى بلغت من السوء درجة لا تليق بالقاضى، بالإضافة إلى إعادة إصدار مجلة القضاة التى توقفت منذ 3 سنوات، مشددًا على أن هدفه الرئيسى استعادة هيبة القضاة. وأكد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة الحالى والمرشح على رئاسة النادى فى انتخابات التجديد الكلى، أنه أجل جولاته ودعايته الانتخابية لحين انتهاء المرحلة الثالثة من الانتخابات البرلمانية.