اجتمع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء صباح، اليوم، الاثنين، بلجنة الثروة السمكية، بالتزامن مع تطويق ما يقرب من ألف عامل وممثلين للعاملين بمراكز المعلومات بوزارة التنمية المحلية، إضافة إلى نحو300 عامل بشركات بترومنت وأبورديس وأبو ماضى وبو رفؤاد للصيانة البترولية، وعدد من الدعاة وبعض أئمة المساجد لمقر الحكومة المؤقت بالهيئة العامة للاستثمار، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتثبيتهم وغير ذلك من المطالب. وقال المحتجون، من مراكز المعلومات: "نحن حوالى 32 ألف عامل نعمل فى مشروع مراكز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية منذ عام 2001، ونتقاضى مرتبات تتراوح ما بين 150 جنيه للمؤهل العالى و120 جنيها للمؤهل فوق المتوسط و99 جنيها للمؤهل المتوسط". وأضافوا أنه فى عهد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق تم إصدار قرار بتثبيتهم ولم يتم تنفيذه حتى الآن، وتابعوا: "تم نقلنا من باب رابع فى المكافآت إلى باب أول أجور، ونحن موزعون على مستوى الجمهورية، وإذا أصدرت حكومة الجنزورى قرارا بالتعيين فلا يكون هناك فروق فى الأجور، لأن رواتبنا سوف لاتتعدى المرتبات التى نتقاضاها الآن". ورفع الحتجون من "مراكز المعلومات"، لافتات، مرددين: "يسقط يسقط النحاس" و"مش طالعين مش طالعين إحنا هنا ليوم الدين"، و"ظلمتنا الحكومة الذكية ومطلبنا التثبيت"، و"32 ألف أسرة مشردة بين وعود نظام فاسد". من جانبهم أكد العاملون بشركات الصيانة البترولية أنه صدر قرار من سامح فهمى وزير البترول الأسبق بتثبيتنا، وتقاعست الحكومة عن تنفيذه وهناك بعض المفصولين تعسفيا، بسبب مطالبهم الشرعية، وأنهم يعملون بهذه الشركات منذ 7 سنوات بنظام العقود اليومية، على حد تأكيدهم.
