تقدمت أسرة تامر عبد الحميد لاعب المنتخب الوطنى لكرة اليد، الذى لقى مصرعه على يد ضابط شرطة بالدقى منذ 4 أسابيع، أمام نادى الصيد بالدقى، ببلاغ إلى النائب العام، اتهم فيه مستشفى ابن سينا التخصصى، واثنين من الضباط بانتزاع المقذوف النارى من جسد القتيل فى محاولة منهم لتفتيت القضية، وكشف تقرير الطبييب الشرعى الخاص بتشريح جثة الضحية أن مجهولا غير محترف قد عبث بالجثة وانتزع المقذوف النارى بعد ساعات قليلة من الوفاة. ومن المعروف أن العبث بالأدلة الجنائية جريمة يعاقب عليها القانون، وأن العيار النارى فى جسد القتيل يمثل دليلاً فنياً أساسياً فى القضية، حيث على أساسه كان سيتم تحديد نوع السلاح المستخدم. وفقدان العيار النارى يعد خللا كبير فى أركان القضية الأساسية. وعن مصير القضية بعد هذا التحول، علق الدكتور سعد حسب الله عميد كلية الحقوق الأسبق، أن انتزاع المقذوف من جسد القتيل بمثابة "تمييع للقضية"، ويضيف أن اختفاء الدليل الرئيسى فى القضية يأتى لمصلحة الضابط، لأن ذلك يساعده فى التشكيك فى الأدلة الأخرى، وأضاف أنه فى حال كانت لأدلة الأخرى ضعيفة، فإن ذلك قد يتسبب فى الحصول على البراءة من المحكمة. فى حين علق المستشار احمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن غياب الدليل الأساسي، فى القضية عمدا لا يفككها ، بقدر ما يضع ضابط الشرطة فى محل الشك، بمعنى أن واحد من أهله أو أصحابه من رجال الشرطة وراء ذلك الأمر. ويأتى كلام الدكتور كمال السعدنى نائب كبير الأطباء الشرعيين بالقاهرة، ليؤكد أن مصلحة الطب الشرعى أكدت فى تقريرها، أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة النارية، وما حدث هو بمثابة إخفاء للدليل الأساسى الذى يمثله المقذوف، ما هو إلا مخرج غير شرعى للجانى من القضية، إلا أنه فشل فى ذلك، لأن من قام باستخراجه غير محترف وشوه الجثة، وبدلا من أن يفتح طاقة للنجاة للجانى فتح عليه نار جهنم. بينما طالب رجائى عطية المحامى بتتبع خط سير الجثة بداية من موقع الحادث حتى وصولها المشرحة، لأن ذلك سيكشف عن الأيدى الخفية وراء انتزاع الطلق النارى وعلاقتها بالجانى.
