فى الوقت الذى تجرى فيه وزارة العدل التحقيقات فى مصادر تمويل المؤسسات والمنظمات الأهلية، تقدمت جمعية أنصار السنة المحمدية، بطلب إلى المستشار القانونى لوزارة التأمينات محمد الدمرداش، لمنحهم موافقة بالحصول على منح خارجية من إحدى المؤسسات القطرية، وذلك بعد رفض الوزارة والجهات الأمنية السماح للجمعية بالحصول على تلك المنح. وتقدر قيمة المنح الخارجية بحوالى مليون و583 ألف و800 دولار أمريكى، بما يوزاى 9 ملايين و502 ألف جنيه مصرى. وكشفت الخطابات المتبادلة بين وزارة التأمينات وجمعية أنصار السنة أن الجمعية تقدمت بخطاب سابق متضمنا طلب الجمعية، بالموافقة على قبول المنح الواردة لها من عدة جهات أجنبية وبالدراسة مع الجهات الأمنية تم رفض تلك المنح وطالبت الجمعية بمعرفة أسباب الرفض، وذلك فى الكتاب رقم 10482 بتاريخ 24-10-2011 والوارد بالفاكس بتاريخ 12-12-2011 المتضمن عدم الموافقة على قبول المنح الواردة للجمعية والمخصصة، لاستكمال مشروعات مساجد رغم الموافقة قبل ذلك على دفعات منها. وجاءت أهم الجهات المانحة هى جمعية البر بدبى، ومؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان بقطر، وشمل التقرير المقدم إلى المستشار القانونى لوزارة التأمينات حول الأموال التى تريد جمعية أنصار السنة الحصول عليها طلبها فى الحصول على الموافقة باستلام مبلغ 1421152 دولار من جمعية دار البر بدبى لصالح مشروع القولنجل بالمنصورة، و27964.2 دولار منحة لمسجد صفط اللبن بالجيزة و27999.30 دولار من جمعية دار البر لشراء سيارة إسعاف للمستشفى وخزان مياه وحفر بئر. إلى جانب 260.63 دولار من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثان بقطر و43335.52 و 7212.40 دولار كمساعدات مرضية، وشراء كراسى معاقين وشراء مصاحف. إلى جانب 32056.77 دولار ككفالة دعاه و10720.19 دولار الشيخ عيد آل ثان تبرع لمشروع الاضاحى و13026.19 دولار كمساعدة للفقراء . ويشتمل نشاط جمعية أنصار السنة المحمدية فى كفالة الأيتام وإنشاء مساجد وإصدار مجلة التوحيد وتقديم مساعدات توزيع الزكاة والأضاحى. وترفض الجهات الأمنية والوزارة السماح بقبول تلك المنح وتحاول جمعية أنصار السنة التوصل إلى حل والحصول على الموافقة لصرف المنح.
