أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، عن الدستور الاقتصادى الجديد، بعد مرور ما يقرب من عام على إعداده، من قبل لفيف من 56 أستاذ اقتصاد من 14 جامعة مصرية، وذلك لاعتباره دستور مصر الاقتصادى الجديد الذى يعيش جنبا إلى جنب الدستور السياسى، بهدف زيادة فرص العمل وزيادة الدخول وتحسين مستويات المعيشة ويشترك فى الهدف أصحاب الأعمال من صناع ومنتجين وتجار وجمهور المواطنين من عاملين ومهنيين وطالبى فرص عمل والحكومة إلا أن دوافع كل طرف قد تكون مختلفة. وأضاف الوكيل، أن الدستور يتضمن الرؤية الخاصة بالمصالحة بين الأطراف الثلاثة "أصحاب الأعمال والمواطنين والحكومة"، والتى غابت لفترة طويلة، وبصرف النظر عن اختلاف الدوافع فإن الهدف سيتحقق لكافة الأطراف، وذلك من خلال دستور اقتصادى معلن، مطالباً بضرورة إبداء الأحزاب السياسية لآرائها عليه خلال أسبوعين على أن يتم انعقاد مؤتمر موسع منتصف فبراير القادم. وأشار مقترح الدستور إلى عدد من المحاور كنوع من التصورات القادمة لتكون وجهات السياسات الاقتصادية قصيرة وطويلة الأجل خلال 10 سنوات وهى خلخلة الكثافة السكانية بدلا من تركيز السكان على نسبة 10%، من مساحة مصر تكون على مساحة 25%، إضافة إلى رفع مستوى المعيشة من خلال زيادة معدل النمو الاقتصادى لمتوسط نصيب الفرد بحيث لا يقل عن 7%، سنويا لمدة 10 سنوات متتالية، مع إيجاد معدل للبطاله لا يزيد عن 6% سنوياً وخفض معدلات الفقر إلى أقل من 15%، إضافة إلى خفض معدلات التضخم إلى أقل من 6%، وخفض عجز الموازنة إلى أقل من 4%. ووضع التقرير مؤشرات لتفعيل سياسات العمل لتوفير 900 ألف فرصة عمل سنوية، من خلال وجود سوق منظم ومنضبط للعمل وهو أمر غائب حتى الآن، وطرح الحلول له يأتى من خلال دراسة ظروف العمل واحتياجاتها وتوفيقها على البطالة فى مصر، وأن يقوم سوق العمل برصد دقيق للطاقات البشرية المتاحة ومهارتها وإمكاناتها وأماكن تواجدها، إضافة إلى رصد دقيق لأصحاب الأعمال من القوى العاملة، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل الوظائف والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة. ونوة إلى ضرورة اتخاذ بعض سياسات العمل والتوظيف العاجلة، والإعلان عن وجود سوق منظم للعمل بالمفهوم الاقتصادى بمعنى أن يتم تفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة فى المحافظات مع الاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم الدقيقة لكل وظيفة أو مهنة ثم القيام بتصنيفها وتبويبها. وأشار إلى ضرورة فتح النقاش حول قانون التأمينات الجديد من حيث إلغاء عقوبة الحبس فى حالة المخالفة والاكتفاء بالغرامة مع تخفيض نسبة التأمينات من 40 إلى 20%، مما سيؤدى إلى زيادة الأجر الصافى. ونوه التقرير إلى ضرورة اتخاذ السياسات المالية العاجلة وهى عدم الإعلان أو مناقشة أى ضرائب جديدة قبل تعافى الاقتصاد المصرى، حيث إن الحصيلة الإضافية، إن وجدت فى ظل خسائر غالبية الشركات لن توزاى فقدان الاستثمارات التى ستتوجه لدول الجوار، إضافة إلى عدم رفض كل القروض الأجنبية الميسرة المتاحة حيث إن الدولة فى جميع الأحوال تمول العجز بالاقتراض الداخلى من خلال أذون الخزانة بفائدة تتجاوز 10% فى حين أن القروض الدولية المتاحة حاليا بفائدة من 1 إلى 2% فقط مع فترة سماح عدة سنوات لا يسدد أثناءها فوائد مقارنة بأذون الخزانة التى تسدد فوائدها المرتفعة كل 90 يوما. وعن سياسة الدعم أشار التقرير إلى عمل خريطة تفصيلية للفقر فى مصر تحدد فيها الفئات الأشد احتياجا موزعة جغرافياً على مناطق مصر المختلفة، ولكن لابد أن تكون ديناميكية أى إعادة مراجعتها كل 5 سنوات، وتقسيم هذه الفئات المحتاجة إلى طبقات للتعرف على القدر المستحق وسد الفجوة، إضافة إلى توسيع قاعدة السلع والمنتجات الداخلة والتى تخص السلع الغذائية فى دائرة الدعم بحيث تشمل السلع الأساسية اللازمة لضمان حصول الأسرة على الحد الأدنى المطلوب من الغذاء والطاقة. ولفت إلى ضرورة التمييز بين دعم الطاقه الموجه لاستهلاك السيارات الركوب أو للاستهلاك المنزلى مثل البوتاجاز وغيره، مطالبا بضرورة إلغاء القدر الموجه من الدعم لسيارات الركوب تماماً مما يرشد من استهلاك الطاقة وتوجيهه للفئات الأقل دخلا. وبالنسبة للبوتاجاز يدخل مبدئياً ضمن القوى الشرائية مثل الغذاء أى يضاف كأحد البنود الخاصة بذوى الفئات المحتاجة ويطرح فى سوق طبيعى شأنه شأن أى سلعة أخرى. كما طالب بتحرير الطاقة فى نقل البضائع مع دراسة تدعيم بعض المنتجين فى القطاعات لفترة مؤقتة، إضافة إلى إلغاء دعم الطاقة على الصناعة وتحويله إلى مساندة بطرق مختلفة وفقا لطبيعة كل صناعة وظروفها. وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ سياسات دعم عاجلة لرغيف الخبز من خلال التعامل مع مشكلة دعم الخبز بأسلوب مختلف وإزالة الخلل من عملية إدارة الجزء الداخلى مثل زيادة مدد الصيانة فى شركات المطاحن، وحل أزمة ارتفاع سعر الردة عن سعر الدقيق، والذى يشجع المطاحن على إنتاج ردة أكثر ودقيق أقل وتحقيق أرباح غير قانونية.
