وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية برئاسة رئيس المجلس صفوت الشريف اليوم الأحد على تعديل 3 اتفاقيات، للبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق بالصحراء الغربية وشمال إدكو البحرية بدلتا النيل وأبو قير بالبحر المتوسط. وكانت الاتفاقية الأولى تم توقيعها مع شركة فيليبس للبترول عام 1963 بمدة امتياز 30 سنة انتهت فى 1993، وتم مدها لمدة 15 سنة أخرى انتهت فى سبتمبر الماضى وبموجب التعديل سيتم مد اتفاقية الامتياز البترولية فى هذه المنطقة لمدة 20 عاما. أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها عام 1998 للبحث عن البترول فى منطقة شمال إدكو البحرية بدلتا النيل، وتحقق بها 4 استكشافات غاز فى 2005 باحتياطى إجمالى 635 مليار قدم مكعب و7.7 مليون برميل متكثفات، وتم ضخ استثمارات جديدة من الغاز بمعدل إنتاج 120 مليون قدم مكعب غاز يوميا 2000 برميل متكثفات فى بداية عام 2010. ويتم تسعير الغاز بالاتفاقية على أساس معادلة تسعير خام خليط السويس( 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند سعر خام برنت 55 دولارا للبرميل) وبموجب التعديل سيتم تعديل سعر الغاز بالمنطقة "أ" من منطقة الامتياز بثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية فى العامين الأول والثانى و3.5 دولار فى العام الثالث و3.8 دولار فى العام الرابع و4.25 دولار فى العام الخامس و4.5 دولار فى العام السادس وما بعده، أما بالنسبة للمنطقة "ب" مياه عميقة فإن الحد الأقصى لسعر الغاز سيتم الاتفاق عليه بين الهيئة والمقاول فى عقد مبيعات الغاز. وصدرت الاتفاقية الثالثة بالبحث عن البترول فى الصحراء الغربية عام 1963 مع شركة فيليبس، وقررت الشركة عدم المشاركة فى تنمية حقل أبو قير، وأصبحت الهيئة المصرية العامة للبترول هى المسئولة عن عمليات تنمية الحقل، وتم اكتشاف حقل غرب أبو قير وحقل شمال أبو قير بعد ذلك وأسندت الهيئة عمليات تنمية هذه الحقول لشركة "ويبكو". وأجرت الهيئة دراسة شاملة حول هذه الحقول تأكد منها إمكانية زيادة الاحتياطى المؤكد القابل للإنتاج، وهذا يحتاج استثمارات ضخمة لعمليات البحث والتنمية تقدر بحوالى 1.7 مليار دولار، وطلبت إدخال شريك لها بنظام اقتسام الإنتاج من خلال مزايدة عالمية رست على شركة أديسون، لأنها قدمت أعلى منحة توقيع تبلغ قيمتها 1.405 مليار دولار و10 ملايين دولار كمنحة عقب اختيار المقاول للتسويق الحر فى شكل غاز طبيعى مسال أو خطوط أنابيب و10 ملايين دولار لكل عقد تنمية لاحق و50 ألف دولار كمنحة تنازل لشركة تابعة للمقاول ونصف مليون دولار كمنحة تنازل لطرف ثالث، ومليون دولار كمنحة وحالة التنازل عن الطبقات العميقة لطرف ثالث، وتحصل الهيئة على عائد إضافى يتمثل فيما يزيد على 6 دولارات وحالة التسويق الحر. ويمنح المقاول عقد تنمية لمدة 20 عاما قابلة للمد 10 أعوام، ويتم تسعير الغاز ما بين 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ولا يقل عن 1.5 دولار فى الطبقات الضحلة و3.25 دولار كحد أقصى خلال السنة الأولى من بدء الإنتاج و3.5 دولار كحد أقصى فى السنوات التالية فى الطبقات العميقة. وأكد وزير البترول سامح فهمى، أن هذه الاتفاقية تعتبر نجاحا للهيئة، موضحا أنه تم طرح المناقصة على الشركات العالمية، تدخلت تسع شركات تم اختيار 5، وانتهى إلى الشركة التى قدمت أكبر منح توقيع، وذلك لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع والمساعدة فى تنمية المنطقة فى البحث والتنقيب، لافتا إلى أن الشركة ستستثمر 1.7 مليار دولار فى تنمية المواقع. من جهة أخرى وافق مجلس الشورى اليوم الأحد على اتفاق قرض مشروع مد شبكة الغاز الطبيعى، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير قيمته 75 مليون دولار، برسم قرض 0.25% وبسعر فائدة فى حدود 0.05%، يسدد على 20 سنة، منها 8 سنوات فترة سماح، ويقدر عنصر المنح فى القرض بنسبة 35.72%. ويتضمن المشروع توسيع شبكة نقل الغاز الحالية بإضافة 37 كيلو مترا من خطوط أنابيب الغاز، وإضافة أربع محطات تخفيف ضغط فى منطقة القاهرة الكبرى، والتوسع فى شبكة توزيع الغاز لتوصيل حوالى ثلاثمائة مشترك جديد بالشبكة. ويهدف المشروع، الذى تم توقيعه فى فبراير الماضى، إلى المساهمة فى برنامج الحكومة للتحول من استهلاك غاز البترول المسال إلى الغاز الطبيعى عن طريق الاستثمار فى مد شبكات غاز طبيعى جديدة. ومن المقرر أن تنفذ المشروع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، كما تقوم بسداد الأعباء المالية المترتبة على القرض بعملة القرض إلى وزارة المالية التى تقوم بدورها بسدادها للبنك الدولى. من جانبه، أوضح وزير البترول المهندس سامح فهمى أن سعر المواد البترولية فى مصر لا يتم تحديده فى ضوء الأسعار العالمية، وإنما وفق اعتبارات اجتماعية وسياسية، مشيرا إلى أن مصر أبعد ما تكون حاليا عن الأسعار العالمية، حيث تم تخصيص مبلغ 62 مليار جنيه فى الموازنة العامة لدعم المنتجات البترولية وفق سعر 80 دولارا للبرميل، وحتى الآن منذ بدء العمل بالموازنة وصل متوسط سعر البرميل إلى 89 دولارا بعد الانخفاض الذى شهدته السوق العالمية، أى أن السعر أكبر مما تم تحديده فى الموازنة. وأعرب فهمى عن أمله فى استمرار انخفاض أسعار المنتجات البترولية، لأن ذلك سيؤدى إلى خفض قيمة الدعم الذى يمكن توجهه إلى أوجه إنفاق اجتماعية أخرى. وطرح فهمى قضية للمناقشة فى ظل استمرار انخفاض أسعار البترول، وهى هل يتم تحرير أسعار الطاقة بمصر؟ بمعنى إذا انخفضت الأسعار يتم خفض المنتجات البترولية، وإذا صعدت يتحمل المواطن ذلك حتى لو وصل سعر البرميل إلى 150 دولارا، موضحا أنه لو تم رفض ذلك فلا يجب الحديث عن انخفاض الأسعار، لأن الدولة تتحمل مبالغ كثيرة فى الدعم، مشيرا إلى أن بعض الدول تحدد سقفا معينا للأسعار يتحمل المواطن هذا السعر وإذا زاد فتتحمل الدولة الزيادة، ودعا لجنة الصناعة والطاقة إلى عقد اجتماعات دورية لمناقشة قضية الطاقة فى ضوء الأسعار العالمية.
