قال أمجد منير رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال التاكسى القديم، إنه تم بالفعل تسليم 24 خطابا موجها للبنوك التجارية المشاركة فى مشروع إحلال التاكسى إلى السائقين لبدء إجراءات استلام سيارات جديدة بدلا من سياراتهم المسروقة أو الهالكة كليا من بين 28 طلب تلقتها المالية وتم استيفاء أوراقه، لافتا إلى أن الذين لم يستلموا هم 4 فقط . يأتى ذلك على الرغم من اتفاق سائقى التاكسى الأبيض على رفض تسلم سياراتهم التى كان مقرراً أن يتم تسليمها لهم اليوم بسبب ارتفاع القسط والذى يتراوح بين 1200 إلى 1500 جنيه حسب ماركة السيارة بدلا من 900 جنيه، بسبب عدم وجود "ميزة الإعلان". وأضاف منير أن الاتفاق من البداية مع السائقين كان على عدم وجود ميزة الإعلان وقد تمت الموافقة على ذلك أثناء الاجتماع مع وزير المالية يوم 1يناير الجارى. من ناحية أخرى تسلم 52 من ملاك التاكسى الأبيض خطابات للبنوك بموافقة وزارة المالية على إجراء نقل ملكية لسياراتهم، وهو ما يسمح لهم ببيع تلك السيارات لمستفيدين آخرين، وهو التيسير الذى وافق عليه وزير المالية، برغم أن وجود قرض على السيارة يمنع التصرف فيها حتى انتهاء سداد القرض بالكامل. ويأتى هذا التيسير لحل مشكلة من يتعثر من ملاك التاكسى ويعجز عن سداد أقساط القرض، وفى هذه الحالة قد يرغب فى بيع التاكسى لشخص آخر يتولى هو استكمال سداد القرض. وصرح منير، بأن وزارة المالية تلقت حتى الآن 53 طلبا للاستفادة من قرار وزير المالية بمنح سيارات جديدة بدل المسروقة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا استيفاء أوراق تلك الطلبات، حيث ستتمتع للمرة الثانية بكافة مزايا المشروع التى تقدمها وزارة المالية وهو إعفاء جمركى على مكونات السيارات ودفع ضريبة المبيعات نيابة عن المستفيدين وأسعار مخفضة للسيارات الجديدة تتراوح بين ألفين إلى 5 آلاف جنيه حسب نوع السيارة وأيضا سعر خاص لوثائق التأمين. وبالنسبة لما أثاره بعض المستفيدين من المشروع حول ارتفاع قيمة القرض بسبب عدم تمتعهم بميزة الإعلان، كشف أمجد منير أن شركات الدعاية والإعلان انسحبت من المشروع، وتوقفت عن دفع قيمة الإعلانات، مشيرا إلى أن وزارة المالية ترحب بأى وكالة أو شركة إعلانات ترغب فى الحصول على حق الإعلان على جسم سيارات التاكسى. وأوضح أن أصحاب سيارات التاكسى الأبيض المسروقة أو الهالكة لن يتحملوا قيمة سداد أقساط القرض الأول، حيث ستتولى شركة التأمين من خلال مبلغ التعويض سداد هذا القرض وبالتالى غلق ملفه، وبذلك فإنهم سيتحملون فقط بقيمة أقساط القرض الجديد للسيارة التى سيحصلوا عليها بدل السيارات المسروقة أو الهالكة وبنفس المزايا من حيث سعر الفائدة المخفض وبضمان وزارة المالية. وأشار منير إلى أن أصحاب التاكسى الذين دفعوا ثمنها نقدا بالكامل ولم يحصلوا على قروض فى الاستفادة من قرار الوزير بحصولهم على سيارات تاكسى جديدة بدل المسروقة، يمكنهم الاستفادة من قرار الوزير على أن يقدموا الأوراق الدالة على أنهم شاركوا فى مشروع إحلال التاكسى وأيضا صورة من محضر الشرطة والذى يثبت سرقة سياراتهم أو تعرضها للهلاك الكلى قبل أول يناير الماضى. وبالنسبة لمطالب بعض السائقين والخاصة بمنحهم ميزة الإعلان على سيارات التاكسى لتخفيض قيمة القرض، أوضح منير أن وزارة المالية هى من تتحمل قيمة تلك الإعلانات بعد انسحاب شركات الدعاية والإعلان، موضحا أن ظروف البلد الراهنة لا تسمح بتكرار منحهم تلك المبالغ التى استفادوا منها من قبل مرة أخرى.
