تصل بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر غدا الأحد، برئاسة د. مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق فى زيارة قصيرة لتبدأ محادثات مطولة مع الحكومة، لبحث إمكانية إقراض مصر مبلغ 3.2 مليار دولار، وذلك بناء على طلب رسمى تلقاه الصندوق من الحكومة، بعد أن رفضت الحكومة السابقة مبدأ الاقتراض من صندوق النقد بفائدة 1.5% فى مايو الماضى. ويعقب هذه المشاورات عقد مؤتمر صحفى للإعلان فيه عما تم التوصل إليه فى هذه المحادثات، وتعتبر هذه الزيارة خطوة أولى حيث يتبعها سلسلة من الزيارات والمحادثات فى الأسابيع التالية، والهدف من هذه البعثة هو تحديد كيف يمكن للصندوق دعم البرنامج المصرى فى هذه المرحلة المهمة. وأشار صندوق النقد إلى أن السلطات لا تزال تقوم بتحديث برنامجها الاقتصادى، والزيارة سوف تتيح للصندوق فرصة لتحديث تقييم الصندوق للاقتصاد المصرى ثم سيعمل الصندوق والحكومة معا، بحيث نكون قادرين على استكمال التطوير، وأكد صندوق النقد أن لديه اهتماما خاصا بالشرق الأوسط وهناك خطط مبدئية للمدير التنفيذى لزيارة بعض البلدان فى المنطقة الشهر المقبل. يذكر أن آخر زيارة لبعثة الصندوق جرت فى نوفمبر الماضى ولم تفض إلى نتيجة، حيث رفضت الحكومة 14شرطا وضعها صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضا ب3.2 مليار دولار، تضمنت هذه الشروط منح الصندوق حق مراقبة منظومة الأداء الاقتصادى المصرى بشكل ربع سنوى، وإصدار قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى.