سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محللون: خفض التصنيف الائتمانى لتسع دول أوروبية يعمق أزمة اليورو.. ويضعف فرنسا سياسيا أمام ألمانيا.. ويدفع الصين لإعادة النظر فى استثماراتها فى القارة العجوز
فى إطار المفاجأة المدوية بإعلان مؤسسة ستاندرز أند بورز خفض التصنيف الائتمانى لتسع دول أوروبية وعلى رأسها فرنسا، نقلت صحيفة الجارديان عن كبار الخبراء الاقتصاديين فى أوروبا، أن فقدان فرنسا درجة من تصنيفها الائتمانى الممتاز من شأنه أن يعمق أزمة منطقة اليورو. ويرى شارل أرنو، من مؤسسة نومورا، أن توابع خفض التصنيف الائتمانى لفرنسا ستكون سياسية أكثر من كونها اقتصادية. وأوضح أن فقدان فرنسا تصنيف إيه إيه إيه، من شأنه أن يمنح المستشارة الألمانية قوة أكبر فى المفاوضات الخاصة بأزمة اليورو. وأشار ديفيد سونج، المحلل بمؤسسة ديلى إف إكس، إلى أن خفض التصنيف الائتمانى من شأنه أن يشعل شرارة القتال للسير نحو بر الأمان، إذ أنه يسلط الضوء على خطر انتقال عدوى الخفض لبلدان أخرى مما يخنق ثقة المستثمرين. وأضاف أن استمرار اضطرابات منطقة اليورو، لا يتيح للبنك المركزى الأوروبى خيارات سوى مواصلة توسيع السياسة النقدية، غير أننا قد نشهد الاتجاه نحو الاستمرار فى زيادة الميزانية العمومية فى محاولة لدعم النظام المصرفى. ولفت ريتشارد دريفر، الخبير الاقتصادى لدى مجموعة كاكستون إف إكس، إلى اتجاه الصين نحو مراجعة استثماراتها فى منطقة اليورو مما سيثير غضب الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى. فيما يرى سكوت شيرمان، من مؤسسة كريدى سويس، أنه حينما ترى الناس العناوين السلبية جراء خفض التصنيف الائتمانى، فإنها قد تتحرك نحو سندات الخزانة الأمريكية الأكثر سلامة. كانت مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى، خفضت التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية الجمعة، قائلة إن الإجراءات التى اتخذتها منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون غير كافية، حيث خفضت تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب"، بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين. كما تم خفض التصنيف الائتمانى لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا واستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية. وقالت الوكالة إن كل الدول عدا دولتين فى منطقة اليورو لديها توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادى فى المستقبل، مع احتمال أن يصل إلى 33% لينخفض تصنيفيهما الائتمانى فى غضون العامين المقبلين.
