قال الدكتور فاروق شقوير، وكيل وزارة الاقتصاد سابقا، إن الوضوح والشفافية التى أصبحت عليها مشاكل مصر الاقتصادية، والنظرة الأكثر جدية لها، وحالة الوعى العامة بأننا نواجه مشكلة قومية وليست اقتصادية، ستنتقل مصر إلى مرحلة أفضل كثيراً عن ذى قبل، وتبشر بمستقبل أفضل، لاسيما أن مصر تمتلك البنية الأساسية، والقوى العاملة المدربة، علاوةً على عدم توقف الاقتصاد العالمى عن صادرات مصر. ومن ناحية أخرى، أكد شقوير فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أن تخفيض مؤسسة ستاندارد أند بورز التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية أمس الجمعة، ينم عن حقيقة واقعية، مؤداها أن مصر والدول الأوروبية يركبون قطار واحد. وخفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى، التصنيف طويل الأجل لتسع دول أوروبية أمس الجمعة، قائلة "إن الإجراءات التى اتخذتها منطقة اليورو لاحتواء أزمة الديون غير كافية"، حيث خفضت تصنيف فرنسا والنمسا من المستوى الممتاز وهو "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه موجب"، بينما تم تخفيض تصنيف إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وقبرص بمقدار درجتين. كما تم خفض التصنيف الائتمانى لمالطا وسلوفاكيا وسلوفينيا بمقدار درجة واحدة، فيما حافظت ألمانيا وبلجيكا وأستونيا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وهولندا على تصنيفاتها الائتمانية. وأوضح شقوير أن الفارق بين مصر والدول الأوروبية يكمن فى أن الأخيرة خٌفض تصنيفها الائتمانى بسبب أزمة الديون فى تلك المنطقة، أى لأسباب اقتصادية، بينما تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، أتى كرد فعل طبيعى ومتوقع، لما شهدته من أحداث سياسية أثرت بالطبع على الأداء الاقتصادى. وقالت الوكالة إن كل الدول عدا دولتين فى منطقة اليورو لديها توقعات سلبية بشأن النمو الاقتصادى فى المستقبل، مع احتمال يصل إلى 33% فى أن يتم تخفيض تصنيفيهما الائتمانى فى غضون العامين المقبلين. وعلق شقوير على ما سبق، قائلاً إن خفض التصنيف الائتمانى لتلك الدول، من شأنه أن يزيد درجة المخاطر فى تعاملهم مع الخارج، نظرا لتراجع كفاءة أدائهم الاقتصادى. وأكد شقوير أن الميزة الرئيسية لذلك التخفيض تكمن فى أنه ينبه متخذى القرار والسياسيين إلى ضرورة إعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية، وهو ما سيتم بالطبع. وأخطرت ستاندر آند بورز 15 دولة من بين دول منطقة اليورو السبعة عشر فى الخامس من ديسمبر الماضى باحتمال خفض تصنيفها الائتمانى بمقدار درجة أو درجتين، بما فى ذلك فرنساوألمانيا، وأضافت أن الاتفاق الذى تم التوصل له فى قمة للاتحاد الأوروبى فى 9 ديسمبر الماضى "لم يتمخض عنه تقدما كبيرا بحجم ونطاق كافيين لمعالجة المشكلات المالية لمنطقة اليورو". ومن جهتها أعلنت منطقة اليورو أمس، الجمعة، عزمها بذل قصارى جهدها للحفاظ على التصنيف الممتاز لصندوق الإنقاذ عند مستوى ايه ايه ايه بعد تخفيض الوكالة لتصنيف الدول التسع فى قرار وصفته المفوضية الأوروبية بأنه "غير منطقى". وأعلن رئيس مجموعة وزراء المال فى منطقة اليورو جان كلود يونكر فى بيان أن البلدان التى تقدم ضماناتها لصندوق الإنقاذ المالى لمنطقة الأوروبى "تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند إيه إيه إيه".
