أكدت السفارة الليبية أن المجموعة التى قامت باقتحامها لا تمثل الجالية الليبية ولا أى فصيل من فصائل ثورة 17 فبراير لافتة، إلى أن ما قاموا به يعد من أعمال البلطجة سيحاسبون عليه ويتم تقديمهم للعدالة. وقالت السفارة فى بيان لها إنها سترفع الأمر للسلطات القضائية فى مصر ليس لحادث الاقتحام فقط وإنما أيضا لما قاموا به من أعمال تخريب. وأشار البيان إلى أن عناصر الأمن الموجودة فى السفارة واعضاء البعثة الدبلوماسية تعمدت استخدام الأسلوب الحضارى مع المقتحمين وتجنبوا إبداء أى مقاومة وحين أبدت الأمن المصرى المكلف بحماية السفارة استعداده للتعامل الامنى معهم رفض السفير عبد المنعم الهونى، ذلك وطلب منهم المغادرة، إلا أنهم رفضوا. وزعم البيان الذى أصدرته السفارة أن التصريحات التى أدلى بها إبراهيم أبو القاسم الذى عرف نفسه بأنه منسق رابطة الجرحى، مشيرة إلى أن ذلك تزييف، لأنه لا وجود لشىء اسمه رابطة الجرحى، وإنما هناك قسم صحى للسفارة هو الذى يتولى مسئولية الجرحى والرعاية بهم. كما كذبت السفارة وفقا للبيان التصريحات التى ادلى بها عبد القادر بن سعود زاعمة انه كان عنصر أمنى من ذيول نظام القذافى وقد تم إخراجه من السفارة وهو مطالب من القضاء فى ليبيا. فى السياق نفسه أشار البيان إلى أن بعض فلول نظام القذافى لجأت إلى مصر، ولكنها لم تلتزم بالعقد مطالبة السلطات المصرية بتشديد الرقابة على هذه العناصر مدللة بذلك على دخول وزير الداخلية الليبى نصر المبروك إلى مصر. كما كذب السفارة تصريحات المقتحموين التى أكدوا فيها وجود صور للقذافى داخل مكتب الهونى ووصفتها بأنها أخبار مضحكة، مؤكدة أن هناك شهودا على أنهم هم من أدخلوها إلى السفارة، مشددة على أن الهونى موقفه وأضح وأنه كان من أول المنشقين والواقفين ضد القذافى. وأوضح البيان أن ما أشار له المقتحمون من إهمال السفارة للجرحى الليبيين غير صحيح، مؤكدة اهتمام السفير عبد المنعم الهونى بالجرحى، مدللة على ذلك بوصول 139 من مصابى الثورة الليبية اليوم لتلقى العلاج فى مصر.
