صرح وزير الخارجية محمد عمرو، باستعداد الخارجية لإطلاق "المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل"، والتى تقوم على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية متكاملة فى دول الحوض فى المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية لكل دولة، بما يعزز من العلاقات المصرية بدول حوض النيل، ويتجاوب مع خطط التنمية فى تلك الدول. ويتزامن ذلك مع جولته الحالية فى ست من دول حوض النيل. وقال المستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن المبادرة تأتى فى إطار الأولوية القصوى التى توليها مصر للعلاقات مع دول حوض النيل باعتبارها محوراً رئيسياً فى السياسة الخارجية المصرية، وبناء عليه كانت اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس مجلس الوزراء قد وجهت بقيام وزارة الخارجية بإعداد تلك المبادرة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية ونظرائها بدول حوض النيل للتعرف على أولويات واحتياجات تلك الدول، وقد تم إعداد قائمة المشروعات التى تندرج تحت المبادرة بناء على الاتصالات التى قامت بها وزارة الخارجية مع هذه الدول. وأضاف المتحدث، أن المبادرة المصرية التى تولت وزارة الخارجية تنسيقها تشمل عدداً من القطاعات أهمها: الزراعة والرى والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة وبناء القدرات والتنمية الإدارية والاتصالات، وتم تحديد البرامج التنفيذية لكل قطاع تماشياً مع الخطط التنموية لكل دولة، وبما يحقق أكبر فائدة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، ويعزز من التواجد المصرى على المستوى الشعبى، كما يعزز أوجه التعاون التى تعود بالنفع على شعوب المنطقة. ومن أهم المشروعات التى تتضمنها المبادرة إنشاء مزارع نموذجية، وإقامة مراكز تميز للرى الحقلى، ومشروعات الاستزراع السمكى، وبرامج متخصصة للمكافحة البيولوجية لورد النيل، وتعزيز قدرات الصحة النباتية، وخفض معدلات وفيات الأطفال والأمهات، وإيفاد القوافل الطبية، وبرامج مكافحة البلهارسيا والملاريا، وإقامة عيادات متنقلة. كما تتضمن المبادرة المصرية عدة مشروعات مائية، من بينها مشروعات لحفر الآبار، وإعادة تأهيل محطات القياس الهيدرولوجى، وإيفاد خبراء مصريين فى مجال إدارة وتنمية الموارد المائية، وإنشاء محطات رفع مياه ومراسى نهرية، وإنارة القرى والمناطق النائية، وكذلك تدريب الكوادر العاملة فى مجال الكهرباء، وتدريب كوادر دول حوض النيل فى المجالات ذات الصلة بالتجارة، وعقد دورات تدريبية فى مجال فحص السلع المصدرة والمستوردة، وبرنامج تنمية المهارات القيادية. وذكر المتحدث أن المبادرة تشمل أيضا إنشاء مراكز للتدريب الإقليمى فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مشروعات المبانى الحكومية المعتمدة على التطبيقات التكنولوجية أو "المبانى الذكية"، بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات ونشر المعرفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء عن طريق إرسال مدربين مصريين متخصصين إلى دول حوض النيل أو تقديم معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات برامج تدريبية متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للسادة الخبراء والمسئولين من دول حوض النيل، فضلا عن إعارة مدرسين والمساهمة فى تطوير نظم التعليم فى دول الحوض، كما سيتم تعزيز المنح الجامعية المقدمة لدول حوض النيل، فضلاً عن إقامة معسكرات لشباب دول الحوض وإقامة أسبوع للإخاء الشبابى، وإقامة مهرجان الشباب الإفريقى، وتعزيز القدرات الرياضية لشباب دول حوض النيل، بالإضافة لبرامج تدريبية للطيران المدنى، والبيئة والتنمية الإدارية وبناء قدرات العاملين فى مجال السياحة، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافى وتبادل المشاركة فى المهرجانات الثقافية والإعلامية التى تقام فى دول الحوض. وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن هذه المبادرة تنطلق من التزام مصر تجاه شقيقاتها فى دول الحوض وقناعتها بأن حق التنمية مكفول للجميع فى إطار تطوير ودعم الاستراتيجية المصرية فى إفريقيا، وكذلك تأسيساً على علاقات مصر بأفريقيا التى تنبع من انتمائها الإفريقى الذى دفعها إلى مساندة حركات التحرر الوطنى بالقارة، والانخراط فى المشكلات والشواغل الأفريقية والعمل على معالجتها، كما أن المبادرة تؤكد دعم مصر الكامل لجهود التنمية فى دول حوض النيل وتشجيع التعاون الإقليمى بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويرقى بمستوى المعيشة ويساعد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
