بدأ المجلس الانتقالى الليبى فى منح تراخيص للعمالة الأجنبية الموجودة داخل الأراضى الليبية ومن بينها العمالة المصرية التى يبلغ تعدادها نحو مليون ونصف المليون عامل، حيث أعلنت وزارة العمل والتأهيل الليبى عن فتح باب التعاقد من الداخل للعمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا خلال شهرين. وأضاف الدكتور فتحى فكرى وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن وزارة العمل الليبية طالبت أصحاب الأعمال بضرورة الإسراع لتسوية أوضاع العمالة العربية والأجنبية الوافدة والمنخرطة فى سوق العمل لديهم، وذلك لإتمام لتوفيق أوضاعهم للحصول على تراخيص بالعمل داخل الأراضى الليبية من وزارتى العمل والداخلية. وأكد الوزير، أن هذه الفرصة لتسوية الأوضاع متاحة فقط أمام العمالة التى تنطبق عليها الضوابط السيادية من مشروعية الدخول وغيرها من الضوابط الفنية المتعلقة بالمهن المسموح بها، وذلك للعمالة المتواجدة داخل الأراضى الليبية حتى صدور هذا الإعلان. وطالب الوزير العمالة المصرية المقيمة بليبيا والتى ستستفيد من تلك التسوية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من تلك الفرصة على طريق استقرار أوضاع العمالة المصرية بليبيا، مؤكدا مخالفة التشريعات النافذة بعد هذه المهلة سيعرض مخالفيها إلى الإجراءات القانونية حيال ذلك. وأصدر فكرى تعليمات إلى المكتب العمالى بليبيا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة المترددين على المكتب وفى أماكن التجمعات العمالية لنشر الوعى بأهمية تسوية الأوضاع وتقديم أى تسهيلات يطلبها أى مصرى عاملاً كان أو عالمًا من المقيمين بليبيا. الجدير بالذكر أن قرابة نصف مليون عامل مصرى قد عادوا عقب اندلاع الثورة الليبية إلى مصر خلال شهر فبراير الماضى، حيث توعدهم كل من الرئيس الليبى المخلوع معمر القذافى ونجله سيف الإسلام، بعدما زعما أن المصريين والتونسيين هم من قاموا بزرع الفتنة بين أبناء الشعب الليبى.
