قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والخبير النفطى وعضو مجلس علماء الثروة المعدنية، إن ملف إهدار ثروات مصر فى قطاع الثروة المعدنية يعد أخطر من ملف تصدير الغاز، لافتا إلى ضرورة الإسراع بإقرار قانون الثروة المعدنية الجديد. وأضاف أبو العلا، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه فى عهد النظام السابق تم إعداد قانون جديد للثروة المعدنية شاركت فى إعداده وصياغته أثناء عرضة على مجلس الشورى مافيا رجال الأعمال المسيطرين على ثروات مصر التعدينية، وتم سحبه على الفور بقرار من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى فى ذلك الوقت. وأشار أبو العلا، إلى أن القانون الحالى يبيح للمحليات التصرف فى عائدات المناجم ووضعها فى صناديق، خاصة للإنفاق على المحافظات، ويجب أن تؤول تلك العائدات للموازنة العامة للدولة، مع مراجعة نهائية لقانون الثروة المعدنية الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى لإقراره. وأكد أبو العلا، أن مصر تمتلك مقومات هائلة من الثروة المعدنية، مما يتطلب تعظيم الاستفادة منها بشكل أفضل مما عليه الآن، مشيراً إلى أنه لا توجد سيطرة حقيقية وكاملة على الثروة المعدنية، حيث يتم استنزافها بشكل غير منظم، مع ضرورة إيجاد منظومة للحفاظ على الثروة المعدنية وترشيدها، بما يحقق فائضاً لموارد الدولة وعائداً كبيراً. ويرى أبو العلا، أن صدور قانون المناجم والمحاجر بشكل سريع يساهم فى إعادة تنظيم الاستغلال الأمثل والجيد للثروة المعدنية والحفاظ عليها، لافتا إلى أن الثروة المعدنية يجب أن يكون لها تشريعات تحكمها تشبه تشريعات الغاز والبترول حتى لا تكون هناك عشوائية فى الاستخدام وتحقيق الربحية العادلة للدولة.