انتهت اللجنة العليا للثروة المعدنية بوزارة البترول من مسودة قانون المناجم والمحاجر الخاص بآليات الاستثمار واستغلال الثروات المعدنية فى مصر، تمهيداً للعرض على البرلمان خلال دورته المنعقدة حالياً. قال أمجد غنيم، وكيل الوزارة لشؤون الثروة المعدنية، إنه تم الانتهاء من مسودة قانون المناجم والمحاجر، لافتاً إلى اجتماع لجنة من قانونيين وعلماء بالثروة المعدنية الأسبوع الحالى للانتهاء من الصيغ النهائية له. وأضاف فى تصريحات ل «المصرى اليوم» أن أهم ملامح القانون ترتكز على وضع سياسات تعدينية تسمح بجذب الاستثمارات الأجنبية وتتماشى مع متطلبات المؤسسات المالية العالمية لتشجيع دخول القطاع الخاص فى الاستثمارات التعدينية سواء كان قطاعاً خاصاً محلياً أو أجنبياً. ومن جانبه، قال الدكتور حسين حمودة، رئيس هيئة الثروة المعدنية، إن الهيئة انتهت من إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح مزايدة عالمية لإنتاج واستغلال خام الكبريت بمنطقة شرق العريش. وقال حمودة إن منطقة شرق العريش تتمتع باحتياطيات ضخمة من الكبريت لم يتم استغلالها منذ أوائل التسعينيات عقب توقف عمل شركة «فرى بورد» الكندية العاملة بالمنطقة. وأوضح حمودة أن الشركة الكندية كانت قد ضمنت بالعقد المبرم مع هيئة الثروة المعدنية «المساحة الجيولوجية وقتها» ضرورة أن يكون الغاز الطبيعى متواجداً فى محيط 50 كيلو متراً من المنطقة لتوفير الطاقة اللازمة للمشروع، وهو البند الذى اعتمدت عليه وقتها وطالبت بتطبيق مبدأ القوة القاهرة نظرا لعدم وصول الغاز للمنطقة فأوقفت المشروع منذ عام 1992 . وتابع حمودة أن الهيئة خاطبت الشركة الكندية خلال الفترة الماضية لإعلامها بأن العواقب التى أدت لتوقف المشروع تمت إزالتها، وذلك عقب وصول الغاز الطبيعى للعريش، وتم إعطاء خيارين للشركة فى أن تعاود العمل بالمشروع أو أن تتخلى عنه ليعود مرة أخرى للدولة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية.
