قررت استونيا زيادة إنفاقها العسكرى بقيمة 476 مليون يورو (بما يعادل نحو 523 مليون دولار أمريكى)، يذهب معظمها لشراء منظومات دفاع جوى قصيرة ومتوسطة المدى، ويأتى القرار الاستونى بينما يتصاعد بجوارها غبار الأزمة الروسية الأوكرانية، الذى شكل دافعاً للبلدان الأوروبية الأخرى للمسارعة فى تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية. وقال مراسل مجلة "ديفينس نيوز" في بولندا، إن إستونيا تستهدف شراء الأسلحة والمنظومات المطلوبة في وقت لا يتجاوز عام 2025، وقالت وزارة الدفاع الإستونية في تغريدة بثتها على موقعها الرسمي على "تويتر" إن التمويلات الإضافية سترفع الإنفاق الدفاعي إلى أكثر من 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والمعروف أن المستوى المستهدف من جانب حلف "الناتو" الذي يطلب من أعضائه تخصيص 2 في المئة من نواتجها المحلية الإجمالية على الأقل للإنفاق على الدفاع. وكان وزير الدفاع الإستوني، كالي لانيت، أفاد في تصريحات خاصة ل"ديفينس نيوز" في أكتوبر الماضي، بأن بلاده تخطط لشراء منظومات دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى مماثلة لمنظومة صواريخ الدفاع الجوي النرويجية المتطورة التي طلبتها جارتها ليتوانيا من شركة "كونجسبيرج" للدفاع والطيران. وقال الوزير آنذاك، "إننا نود البدء في مشروع التعاون هذا مع الولاياتالمتحدة"، وقدرت الوزارة حجم المشتريات الدفاعية بنحو 350 مليون يورو، وبالإضافة إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي، فإن التمويلات الدفاعية ستمكن إستونيا كذلك من تقوية "مضادات الدبابات، والقذائف غير المباشرة، والإمكانات الميدانية" إلى جانب قدرات الدعم العسكري للدولة. وتتضمن خطط الشراء الدفاعي الأخرى الاستحواذ على منظومات إطلاق صواريخ متعددة المدى، ونظم دفاع صاروخي ساحلي، ومنظومات جوية مسيرة ودفاع سيبراني، على حد تأكيد الوزير الإستوني لانيت.
