بدأ مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022. وعرض التقرير النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، قائلا إن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية تحظى بأهمية خاصة من قبل الدولة، والتي أقرها دستور 2014 فى مادته رقم (75)، حيث منح الحق للمواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وكفل لها شرعية الوجود، والعمل بحرية تامة في إطار أحكام القانون والإسهام في مختلف نشاطات القطاع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والتطوعي، حتى يتسنى لهاالمشاركة في تنفيذ خطط الدولة، إذ أصبحت مؤسسات العمل الأهلي شريكا أساسيا وفاعلا ومؤثرا في عملية تطوير المجتمع.
وطبقا لتقرير اللجنة أوضح النائب محمد فريد أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهل صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، و تم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهي بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أي أنها انتهت في 11 يناير سنة 2022، ووذكرت اللجنة فى تقريرها أن الواقع العملي قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتي استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسي المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
