وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي. وجاء التعديل كالتالي: «على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، التي لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلي بعد موافقة مجلس الوزراء». وتأتي التعديلات بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كل الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها. أسباب تعديل قانون العمل الأهلي: توفيق أوضاع الجمعيات وقال التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير عام 2021، وجرى العمل بها اعتباراً من اليوم التالي. تأخر الجمعيات العمومية بسبب كورونا وأشار التقرير إلى أنه ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة سلفًا تنتهي بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أي أنها انتهت في 11 يناير سنة 2022، إلا أن الواقع العملي قد أسفر عن عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي من توفيق أوضاعها بسبب تفشي جائحة كورونا، الذي شكل حائلاً دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية وفقا للمادة (7) من اللائحة التنفيذية، كشرط لازم لتوفيق الأوضاع؛ لذا قد جاء مشروع القانون المعروض بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي المُشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكل ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.
