قررت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون التى أقامها رجل الأعمال عبد الإله الكحكى والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حكم بطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان، والطعون على حكم استرداد شركة غزل شبين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها، وقررت التأجيل لجسة 15 فبراير المقبل لحين ورود التقرير. حضر عدد من عمال الشركتين، وعقب إصدار المحكمة لقراراها ارتسمت عليهم علامات الفرح، وقال وائل حمدى محامى العمال الصادر لصالحهم الأحكام، إن قرار المحكمة بإحالة الطعون للمفوضين يعد انتصارا جديدا لأن المحكمة بذلك القرار رفضت وقف تنفيذ الأحكام لحين أن يأتى تقرير هيئة المفوضين، وبالتالى على الحكومة المضى فى تنفيذها لحين إصدار الحكم النهائى، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع والمحامين قد أصيبوا بالإحباط نتيجة إصرار الحكومة على الطعن على هذه الأحكام، وإظهار هذه الأحكام وكأنها تؤثر سلبا على الاستثمار والاقتصاد المصرى. وندد العمال بموقف الحكومة التى طعنت على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، بالرغم من أن إعادة الشركات يهدف إلى الصالح العام وحماية المال العام الذى تم نهبه فى العقود الماضية. كان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنًا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان، وأقامت الحكومة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا على أحكام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة، نائب رئيس مجلس الدولة، فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركتين، وببطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراضٍ تخص الشركتين، وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين، مطهرة من أى ديون أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم، وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع. وأكدت الحكومة أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى، بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليها قبل الخصخصة، وإعادة الآلات والعاملين إليها، هو أمر يتعذر تنفيذه، لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر.
