نظم عدد من العاملين بشركتى طنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية وقفة احتجاجية اليوم، الأربعاء، على سلالم مجلس الدولة، أثناء نظر الطعون المقامة من رجل الأعمال عبد الإله الكحكى عن شركة طنطا للكتان، والحكومة ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، ببطلان عقد بيع الشركتين. وردد العاملون هتافات "عاوزين حكومة حرة.. العيشة بقت مرة" و"ياقضاة ياقضاة أنتم أملنا بعد الله"، منددين بموقف الحكومة التى طعنت على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، بالرغم من أن إعادة الشركات يهدف إلى الصالح العام وحماية المال العام الذى تم نهبه فى العقود الماضية. وكان عبد الإله الكحكى قد أقام طعنا على حكم استرداد شركة طنطا للكتان وأقامت الحكومة طعونا أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام التى أصدرتها محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة فى سبتمبر الماضى، ببطلان عقد بيع الشركتين وببطلان أية عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى لأية أراض تخص الشركتين وبطلان جميع الإجراءات والقرارات التى اتخذت منذ إبرام العقود وحتى نفادها، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لكافة أصول وفروع، ومعدات الشركتين خالصة من أية ديون، أو رهون، وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم، مع منحهم كافة حقوقهم وتحمل المشترين لكافة الديون المستحقة على الشركتين، كما ألغت المحكمة شرط التحكيم الدولى الموجود فى عقد البيع. وأوضح الكحكى فى طعنه أن حكم القضاء الإدارى صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية التى تختص المحاكم المدنية بنظره، وأكد فى الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير والحاصلات المملوكة للكحكى هى أفضل العروض بمبلغ 83 مليون جنيه يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنيه، وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع خاصة أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانونى. وأكدت الحكومة أن تنفيذ أحكام القضاء الإدارى بعودة تلك الشركات إلى الحالة التى كانت عليه قبل الخصخصة وإعادة الآلات والعاملين إليها، أمر يتعذر تنفيذه لما يمثله من تهديد للاستثمار فى مصر.
