نظمت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة محمد أنور السادات، جلسة حوار مع الأحزاب السياسية، بحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، ومشاركة قيادات وممثلى الأحزاب السياسية بدأت الجلسة النقاشية، بكلمة رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، محمد أنور السادات، الذى أكد على أن هذه الجلسة تأتى ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع المنصرم بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة فى مصر، وستستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلى المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية. ولفت السادات، إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية فى مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها ومواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية فى الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا فى متابعة هذه الانتخابات، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تتضمنه من محاور أربعة، فى ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم فى الحياة السياسية. وتابع رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، بالقول: "المجلس القومى لحقوق الإنسان معنى بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالى من الضرورى إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة، لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الفعالة للأحزاب السياسية، كما من الضرورى تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية فى ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب". وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال التواجد بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار فى كافة المحافظات، لافتا إلى أنه من الضرورى وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبى فى هذا الإطار. بدورها، قالت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه من المهم السماع لرؤية الأحزاب السياسة باختلاف توجهاتها، لافتة إلى أن المجلس يأمل أن يكون من الأدوات الفاعلة لمساعدة الأحزاب فى تحقيق ما تصبو إليه، ومشارك فاعل فى العملية الديمقراطية ووجهت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، حديثها لرؤساء الأحزاب وممثليها المشاركين فى الجلسة الحوارية بالقول: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضع على عاتقكم عبئا كبيرا فى ملف حقوق الإنسان وهدفنا جميعا هو انفاذ حقوق الإنسان فى مصر، وعلينا أن نؤمن بالتعددية، كما أن احترام الرأى والرأى الآخر هو ضمان للاستقرار والتنمية كما نؤمن بضرورة أن يكون لكل حزب المساحة الكافية لتنفيذ برامجه من خلال تواجده مع الجماهير." ولفتت إلى أنه من حظ التشكيل الحالى للمجلس أن يواكب تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ترفع سقف حقوق المواطن المصرى وتضع الدولة أمام مسئولياتها، وأن هناك نشاطا كبيرا يدور فى جنبات المجلس وفعالياته وأنشطة أعضائه، ولجانه التى تشكلت جميعها ووضعت خطط عملها لمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان الشاملة، وفى القلب منها لجنة الحقوق المدنية والسياسية التى تشكل التحدى الأساسى لإعلاء راية حقوق الإنسان. ودعت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، الأحزاب السياسية إلى ضرورة التواصل المستمر ووجود آلية للتشاور لخروج توصيات تستهدف مواجهة التحديات التى تواجه الأحزاب السياسية. وأكدت أن مصر تشهد حراكا ديمقراطيا فاعلا وأن قوتها فى وحدة شعبها، متابعة بالقول: كل ما لمسناه فى المقابلات الخارجية هو أن مصر دولة مهمة جدا وهناك إشادات دولية بالخطوات التى اتخذتها مصر مؤخرا، لافتة إلى أن طريقة اختيار التشكيل الجديد للمجلس وما جرى مؤخرا من انتخابات فى حزب الوفد ونقابة المهندسين تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر تتغير للأفضل والحراك الديمقراطى قائم. من جانبه، قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هناك تطورا ملموسا نشهده مؤخرا فى حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدا بتلك الخطوة والتى وصفها بغير المسبوقة. وأضاف السفير محمود كارم، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة لإعلاء حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضا تنفيذ اهداف التنمية المستدامة. وخلال الجلسة، أثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، والتى لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات فى أقل من 3 أسابيع. من جانبهم، عبر رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية، عن سعادتهم بالخطوة التى اتخذها المجلس القومى لحقوق الإنسان بإجراء حوار مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها، لمشاركتها تحدياتها، مطالبين بضرورة احترام الحق فى التنوع والتعددية وإجراء تعديلات فى قوانين الانتخابات والأحزاب وإجراء بدائل للحبس الاحتياطي، وفى نهاية الاجتماع الذى استغرق ثلاث ساعات اتفق الحضور على مواصلة التنسيق واللقاءات.
