قال السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك تطورًا ملموسًا نشهده مؤخرًا في حالة الحوار بين المجلس والأحزاب السياسية، مشيدا بتلك الخطوة التي وصفها بغير المسبوقة. الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأضاف السفير محمود كارم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يسعى لوضع أطر مناسبة للتعاون في إطار حقوق الإنسان، وكذلك تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واعتبار 2022 كعام للمجتمع المدني، وأيضًا ما من المفترض أن نفعله في ضوء آليات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسة الحوار التي نظمتها لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد أنور السادات، وحضور السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس، ومشاركة عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية اليوم الأحد، بمقر المجلس. مراكز الإصلاح والتأهيل وأثنى السفير محمود كارم على حالة التعاون القائمة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية، التي لمسها مؤخرا خلال زيارات مراكز الإصلاح والتأهيل، لافتًا إلى أن المجلس نفذ 3 زيارات في أقل من 3 أسابيع. وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جلسة الحوار بين المجلس ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، اليوم الأحد، تأتي ضمن سلسلة لقاءات مستمرة بدأت الأسبوع المنصرم بلقاء مع المنظمات الحقوقية العاملة في مصر، وتستمر خلال الفترة المقبلة مع ممثلي المواقع الإخبارية والصحفيين ثم النقابات والمنظمات العمالية. ولفت السادات إلى أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه الأحزاب السياسية في مصر، لكن الفرصة مواتية للتعامل معها لكن من الضروري مواجهة القضايا الملحة بشأنها وعلى رأسها قانون الأحزاب والانتخابات الداخلية في الأحزاب، والمجلس بدوره طرفا في متابعة هذه الانتخابات، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يمكن البناء عليها وما تضمه من محاور أربعة، في ضوء دور الأحزاب السياسية وما تمثله من عنصر مهم في الحياة السياسية. الممارسة الديمقراطية والانتخابية وتابع رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية أن المجلس القومي لحقوق الإنسان معني بأمور تتعلق بالممارسة الديمقراطية والانتخابية وبالتالي من الضروري أهمية إجراء حوار على أرضية وطنية واحدة؛ لتحسين الحياة الحزبية وتفعيل المشاركة الأساسية للأحزاب السياسية، كما من الضروري تفعيل آلية لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه الأحزاب وعلى رأسها تحسين الموارد المالية للأحزاب في ظل محدودية الموارد لأغلب الأحزاب. وحث على ضرورة فاعلية الأحزاب السياسية على الأرض من خلال الوجود بين الجماهير، والتفاعل مع المواطنين والانتشار في كافة المحافظات، لافتًا إلى أنه من الضروري وجود آلية كذلك للتشاور بين الحكومة والأحزاب فيما يتعلق بالسياسات العامة، وتفعيل الدور الحزبي في هذا الإطار.
