عرفت مصر قبل غيرها من الدول ما يُعرف بجمعيات العمل الأهلى منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وكانت تلك الجمعيات تعتمد اعتمادًا كليّا وجزئيّا على تبرعات المصريين، فالعمل الأهلى والتطوعى قيمة عظيمة، ومقدرة على كل المستويات، ولكن ما يسمى بالتمويل الخارجى لتلك الجمعيات والمنظمات فلا كان ولن يكون لوجه الله ولا لفعل الخير للآخر، فهذه المنظمات الأهلية العالمية بأحوالها وبتمويلاتها لمنظمات العمل الأهلى فى مصر وفى غيرها تهدف لغرض معين وتسعى لتطبيق أجندة بذاتها ولصالح تلك المنظمات العالمية حتى وإن أخذت مسمى المشروعات الخدمية، والأخطر أن بعض هذه المنظمات العالمية تهدف إلى خدمة مصالح وإلى تحقيق أهداف الدول التابعة لها، وذلك بديلاً عن أشكال الاستعمار التقليدى القديم، حتى ما يسمى المعونات التى تقدم إلى الدول من الدول الكبيرة الاستعمارية لا تقدم سوى لتحقيق أهداف لصالح الدول الممولة، ولا يكتفى هنا بتمويل هذه المنظمات فقط ولكن يتم تمويل وشراء الأدباء والكتاب والفنانين، والمساهمة فى إنشاء صحف وقنوات فضائية وإذاعية لنفس الهدف ولتحقيق ذات الغرض، وهنا نذكر بخطة تولن باول وزير الخارجية الأمريكى الأسبق التى تهدف للسيطرة الإعلامية على المنطقة بعد حرب العراق، فمن المعروف أن هناك تمويلاً لبعض المنظمات ولأن أنظمتنا ضعيفة وخاضعة للغرب بشكل عام نتيجة لتلك المعونات التى تحصل عليها، فدائمًا ما تقبل تلك الأنظمة تلك التمويلات المعلنة بشكل قانونى ذرّا للرماد فى العيون، ولكن أن تكون هناك أموال تضخ بغير الطريق القانونى ولمنظمات لا تخضع لإشراف وزارة الشؤون لأنها قامت بإشهار نفسها كشركات مدنية غير هادفة للربح ومكاتب محاماة واستشارات قانونية حتى تخرج من تحت الإشراف الحكومى، فهذا شىء آخر، أو أن تعمل منظمات أجنبية مثل المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى الأمريكى وكذلك منظمة فريدوم هاوس مدعين مساعدة الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى الرامية إلى المشاركة فى العملية السياسية وأيضًا الادعاء بتعلم الديمقراطية، فلا نعلم حسن النية هذه لتلك المنظمات التى تريد أن تساعد الأحزاب؟ وكيف يكون هذا والأحزاب هى أصلاً مدارس سياسية شعبية مصرية؟ وكيف يجيز القانون هذا؟ ولماذا يكون مقر المعهد الديمقراطى فى أسيوط؟ فهل هذا امتداد تاريخى وسياسى لأول حملة تبشر بالمسيحية من أمريكا والتى كانت لأسيوط؟ وهل لا نعرف ذلك الدور المشبوه لفريدوم هاوس منذ عام 1945 والذى كان لمواجهة الشيوعية ثم أصبح الآن لمواجهة المد الأصولى الإسلامى وذلك بعد تصاعد الأصولية الأمريكية المسيحية المتصهينة والتى أنتجت ما يسمى بصراع الحضارات «الأديان»؟ وهل نصمت حيال تلقى المتورطين قرابة 1.7 مليار دولار من جهات أجنبية مع العلم بأن بعض الجهات قد أنفقت بعض الأموال على مرشحين فى انتخابات مجلس الشعب الحالية وأن بعضهم دفع أموالاً لمرشحين آخرين؟ فهل هذا يتفق مع القانون ويتطابق مع الديمقراطية؟ وهل إذا قامت السلطات بشكل قانونى بعملية التفتيش على هذه المنظمات تقوم الدنيا ولا تقعد؟ وإذا كان هذا الإجراء قانونيّا فلماذا هذه الثورة ضده؟ هل لأن تلك المنظمات صوتها عالٍ ومرتبطة بالخارج وإعلامه وتعتمد على ضغوطه التى لها ألف وجه؟ وإذا كنتم تدافعون عن القانون وكلكم قانونيون، فلماذا لا تقبلون إعمال القانون أم أنكم فوق القانون بحصانة أجنبية؟ وكيف لهذه المنظمات وبعض الدول الخارجية أن تعترض على التفتيش وتطلب إنذارًا مسبقًا لهذا التفتيش؟ هل لكى يتم التخلص مما يدين، أم ماذا؟ ولماذا هذا الخلط والاستكبار النخبوى الذى يعتبر أن هذه المنظمات والمستفيدين منها يخلطون بين هذا الإجراء القانونى وبين أنه يستهدف قوى الثورة؟ وهل من يمولون من الخارج هم قوى الثورة؟ ألا يسىء هذا للثورة التى قام بها الشعب المصرى الذى يعانى ولا يمول من الخارج؟ الأهم أن التمويل الخارجى غير القانونى مرفوض، بل مبدأ التمويل يجب إسقاطه فورًا، وعلى من يريد أن يخدم فبأمواله وليس بأموال أمريكا أو ألمانيا، فالهدف واضح وضوح الشمس خاصة عند دعوات فريدوم هاوس الإدارة الأمريكية إلى فرض رقابة على المساعدات المالية التى يحصل عليها الجيش المصرى، فهذا هو مفتاح القضية، فليطبق القانون على المخطئ وليبرأ البرىء ولا أحد فوق القانون، ولتذهب أموال وتمويلات ومعونات الخارج إلى الجحيم، فلا يبنى اقتصاد بلد بلد آخر.
