نظم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والحزب الاشتراكى المصرى وعدد كبير من المنظمات الحقوقية وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب ظهر اليوم، اعتراضا على مداهمة مقرات المراكز الحقوقية وإغلاقها. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها "لثورة قائمة حتى يستعيد المصرى حريته"، "الشعب مازال يريد إسقاط النظام"، "لا لقمع منظمات حقوق الإنسان"، مرددين "يسقط يسقط حكم العسكر ولا نخرب ولا هنكسر"، "الثوار راجعين يوم 25". وقال الناشط الحقوقى خالد على إن الوقفة هدفها الأساسى التضامن مع منظمات المجتمع المدنى التى تمت مداهمتها من قبل قوات الأمن، مرجعا ذلك إلى نجاحها فى الفترة الأخيرة بعد الثورة، واصفا المنظمات بالذراع القانونى للثورة المصرية، والذى سبب الحرج للمجلس العسكرى فى العديد من الملفات ومنها "إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين، وإحالة المادة رقم 48 للقضاء العسكرى للمحكمة الدستورية العليا، واستعادة القطاع العام ووقف الخصخصة، مؤكدا أن مداهمة المراكز الحقوقية لا تمت بأى صلة للتمويل أو الترخيص ولكن بنشاطها الملحوظ بعد الثورة. وأضاف الدكتور إيهاب الخراط، عضو المكتب التنفيذى لحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن الوقفة تهدف لمساندة منظمات المجتمع المدنى، مشيرا إلى أنه تقدموا اليوم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بأن يكون قضاة التحقيق، محايدين أثناء فتح التحقيقات فى ملف منظمات المجتمع المدنى، موضحا أنهم أعلنوا الموقف المتحيز من البداية قبل تلك المداهمات. وأكد الخراط أنهم تقدموا ببلاغ آخر ضد الطريقة المخالفة التى قامت بها قوات الشرطة باقتحام المراكز الحقوقية دون وجه حق، على حد قوله، موضحا أن السلطات المختصة لو أرادت الاطلاع على معلومات معينة لطلبتها من المراكز الحقوقية، وكان من الممكن أن تحصل على تلك المعلومات دون مداهمات لمراكز الحقوقية. شارك فى الوقفة عدد من الحقوقيين منهم حافظ أبو سعدة، وجمال عيد وناصر أمين وجورج إسحاق، وخالد على وأحمد سميح وعزة سليمان وغيرهم من الحقوقيين.