دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين أشتون، مصر، الجمعة، إلى ترك منظمات المجتمع المدني تزاول عملها بعد المداهمات «المقلقة بشكل خاص»التي طالت مقار تلك المنظمات. وقال بيان صدر عن مكتب اشتون إنها «تابعت بقلق شديد الأنباء بأن مسؤولي القضاء والأمن المصري دهموا مقار منظمات محلية ودولية تعمل في إطار أنشطة المجتمع المدني، وبعضها يزاول أعماله على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان». وأضاف البيان أن «استعراض القوة المكشوفة ضد منظمات المجتمع المدني يثير القلق بشكل خاص؛ إذ يأتي بينما تنتقل مصر نحو الديمقراطية». وتضمن البيان دعوة اشتون «السلطات المصرية إلى معالجة الوضع الراهن والسماح لمنظمات المجتمع المدني بمواصلة عملها داعمة المرحلة الانتقالية في مصر». وكانت الحكومة الألمانية استدعت السفير المصري في برلين للإعراب عن رفضها للمداهمة «غير المقبولة»لمؤسسة كونراد أديناور البحثية التي تربطها صلات وثيقة بالحزب المحافظ للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وأعربت واشنطن عن قلق بالغ بعد استهداف المداهمات لمجموعتين حقوقيتين أمريكيتين في مصر، هما المعهد الوطني الديموقراطي والمعهد الدولي الجمهوري. وضمت فرنسا صوتها للمواقف الدولية المطالبة السلطات المصرية باحترام عمل المنظمات الحقوقية، وقالت إن المداهمات «لا تشجع المناخ السلمي المطلوب للانتقال الديمقراطي». في سياق متصل، تواصلت ردود الأفعال المحلية؛ إذ ندد حقوقيون وسياسيون بحملة المداهمات والتفتيش التي قام بها فريق من محققي النيابة العامة وقوات الشرطة والجيش لمنظمات مجتمع المدني المصرية والأجنبية، وأعرب حسين إبراهيم، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، عن قلقه من هذه المداهمات. ورفض هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان، المداهمات التى طالت المراكز الحقوقية والمدنية، مؤكداً أنها محاولة لتكميم الأفواه التى فضحت الممارسات الخاطئة للقائمين على حكم البلاد قبل وبعد الثورة. واعتبر محمد خير الله، منسق شباب الجمعية الوطنية للتغيير بالإسكندرية، المداهمات «محاولة فاشلة»من المجلس العسكرى للتغطية على «عجزه»عن إداره البلاد، وقال مصطفى العطار، منسق حركة شباب 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، إن الأمر عودة لسياسة «تلفيق التهم»التي كان يتبعها النظام السابق مع معارضيه، خاصة بعد نجاح كثير من تلك المراكز الحقوقية فى كشف ما سماها «انتهاكات المجلس العسكرى»ضد شباب المتظاهرين والثوار خلال الأحداث الأخيرة. وقال رشاد عبد العال، المتحدث باسم حزب الوفد بالإسكندرية: «مداهمة قوات الأمن لمراكز حقوق الإنسان دون دليل يعود بنا إلى الوراء لما قبل 25 يناير، ومن المعيب أن يناصب النظام الحاكم العداء للمنظمات الحقوقية». وأدان مركز «الشهاب»لحقوق الإنسان بالإسكندرية المداهمات، ووصفها مدير المركز خلف بيومي ب«الأمر المسيء والمؤسف حدوثه في ظل ما بعد الثورة»، مؤكداً أن فكرة التمويل فى حد ذاتها لا تشكل خطورة أو مصدر للقلق، طالما تم إخضاع تلك المؤسسات والجمعيات لإشراف الجهاز المركزي للمحاسبات أو وزارة التأمينات الاجتماعية.
