رأت صحيفة " تليجراف" البيريطانية ان تزامن المداهمات التى قامت بها الشرطة والجيش فى مصر ل" 18" مكتبا من مكاتب منظمات المجتمع المدنى، وتبرئة المحكمة لخمسة ضباط، من تهمة قتل 5 متظاهرين واصابة 6 آخرين خلال الثورة فى يناير وفبراير الماضيين، يدخل العلاقة بين المجلس العسكرى الحاكم والمنظمات الحقوقية والناشطين فى مرحلة جديدة من التوتر. وقالت الصحيفة إن العلاقة بين الجانبين تمر بمرحلة من الاضطرابات والمشاكل بالفعل، منذ شهور، بسبب الخلاف على تسليم السلطة، وسجل المجلس العسكرى فى انتهاكات حقوق الانسان، وفشله فى استعادة الامن، أو إنعاش الاقتصاد. وتوقعت الصحيفة ان الاصلاحيين سيستغلون الحملة العسكرية على منظمات المجتمع المدنى، فى توجيه تهم جديدة للمجلس العسكرى، بأنه يواصل نفس الاساليب القمعية التى كان يمارسها النظام السابق . وقالت إن "3" منظمات تتخذ من امريكا مقرا لها، كانت من بين المنظمات التى تمت مداهمتها، وهى المعهد الديمقراطى الوطنى والمعهد الجمهورى الدولى وبيت الحرية "فريدوم هاوس". واضافت الصحيفة ان العديد من مكاتب المنظمات الحقوقية المحلية التى تحصل على تمويل اجنبى تمت مداهمتها بمعرفة الشرطة والاستيلاء على اجهزة الحاسب الموجودة بها، ومنع الموظفين من مغادرة المقار، حتى انتهاء التفتيش . واوضحت الصحيفة ان مسئولا فى مكتب النائب العام المصرى، قال إن واحدة من المنظمات التى تتخذ من امريكا مقرا لها، على الاقل تعمل بدون تصريح، وقالت الصحيفة إن المسئول رفض ذكر اسمه، مبررا ذلك بأنه غير مخول للإدلاء بأى معلومات.
