أكد الناشط علاء عبد الفتاح، أن حق الشهداء فى رقبة كل مسئول، لأنها لن تجف قبل تقديم الجناة والمتورطين الذين مازالوا يسفكون المزيد من الدماء، مشيرا أن جميع الحوادث التى وقعت بعد الثورة منذ أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء مازال الجانى فيها مجهولا. وأضاف أثناء مشاركته فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها اتحاد شباب ماسبيرو بمشاركة حركات سياسية وشبابية أمام دار القضاء العالى اليوم، بأن معرفة الجناة لن تتحقق إلا بعد تطهير وزارة الداخلية التى تحجب التحريات، بل وكانت سببا فى براءة المتهمين فى أحداث السيدة زينب، وهذا لن يتم إلا عندما تصبح الشرطة فى خدمة الشعب فضلا عن ضرورة استقلال القضاء حتى يتحرر من قيود النظام السابق. وطالب عبد الفتاح إقالة النائب العام الذى يمثل قيدا على العدالة، مشيرا إلى أن النائب العام من قام بتعينه الرئيس المخلوع ومازال يعوق تنفيذ العدالة ويقف مكتوف الأيادى فى تقديم الجناة فى أحداث القديسين رغم البلاغات التى قدمت له وترك دماء أبناء مصر تسيل دون اتخاذ قرار. وطالب عبد الفتاح بمعاقبة العسكريين المتورطين فى قتل المصريين، مؤكدا أن الذين قتلوا الأقباط أمام ماسبيرو معروفين، ويتحملون المسئولية. وأكد أنه لن يحدث أى تحرير وتحقيق للعدالة قبل إسقاط بقايا النظام السابق الذى مازال يحكم حتى الآن.