أصدر مركز حرية الحقوق ببورسعيد بيانا يستنكر فيه ما تمر به مصر من أحداث مؤسفة وأوقات عصيبة سالت فيها دماء المصريين مسحيين ومسلمين وعسكريين أمام مبنى ماسبيرو. وأكد البيان أن مايحدث يتنافى تماما فى ظل دولة مدنية تحترم قيم المواطنة ولكن غياب الإدارة السياسية التى أضاعت هيبة الدولة و تقاعست عن تحقيق العدالة وعدم تقديم الجناة المتورطين فى هدم وإحراق دور العبادة إلى القضاء العادل. كما أشار البيان إلى إغفال القانون عن المحرضين على العنف والكراهية من كافة الطوائف بالإضافة إلى انتهاج المحافظين للممارسات وأساليب النظام البائد. ومن جهة أخرى حمل مركز "حرية" فى بيانه مسئولية الأحداث الدامية للمجلس العسكرى وطالبه بتطبيق الدالة المطلقة وفرض هيبة الدولة على مواطنيها مسلمين ومسيحيين دون الانتقاص من حقهم.