قرر مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم الجزائرية المحسوبة على حركة الإخوان المسلمين وأحد أعضاء التحالف الرئاسى فى ختام أعماله فك الارتباط مع شركيه فى التحالف، وهما حزب جبهة التحرير الوطنى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى مع البقاء على مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية أى الإبقاء على مشاركة الحركة فى حكومته. وقال كمال ميدا المكلف بالإعلام وأمين الشئون السياسية بالحركة صباح اليوم الأحد، إن مواصلة الالتزامات نحو برنامج رئيس الجمهورية "عبد العزيز بوتفليقة" يعنى الإبقاء على الوزراء الأربعة التى تشارك بهم الحركة فى الحكومة، وعدم سحبهم حتى لا تسقط الحكومة فيما قررت الحركة وقف أى التزامات نحو شركيه فى التحالف أى الالتزام بما يطرحاه من مشاريع قوانين أو غيرها تحت قبة البرلمان. وأضاف أن مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم دعا فى ختام أعماله الرئيس بوتفليقة إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة مرحلة الانتخابات التشريعية القادمة والمقررة فى الربيع القادم على إلا تشارك فيها الحركة، كما دعت الحركة بوتفليقة إلى المزيد من الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية، وكذلك العمل على تحفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات. وكانت اجتماعات مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم قد اختتمت ليل أمس بعد أن كان من المفترض أن تنهى عصر أمس بسبب التباين الكبير الذى شهدته الاجتماعات التى بدأت صباح أول أمس، الجمعة، بالجزائر العاصمة لبحث مسألة بقاء أو انسحاب الحركة من التحالف الرئاسى الذى يضم إلى جانب الحركة حزب جبهة التحرير الوطنى ذات الأغلبية فى البرلمان والحكومة والتجمع الوطنى الديمقراطى. وصرحت مصادر شاركت فى الاجتماعات للمراسل بأن اجتماع مجلس الشورى- الذى يضم 210 أعضاء من بينهم 130 عضوا بالانتخاب من جميع الولايات البالغة 48 ولاية والباقى يتم تعيينه، بالإضافة إلى الوزراء الأربعة التابعين للحركة والمشاركين فى الحكومة ومدة عمله خمس سنوات، واجهت انقسامات كبيرة بشأن ثلاثة خيارات الأول أراء ترفض الانسحاب من التحالف الرئاسى، بحجة أنه لم يتبق إلا أربعة شهور، ويتم إجراء انتخابات تشريعية جديدة والمقررة فى الربيع القادم وآراء الخيار الثانى يرون الانسحاب من التحالف مع الإبقاء على الوزراء الأربع المشاركين فى الحكومة، فيما ترى أصحاب الخيار الثالث أن يشمل الانسحاب أيضا من تشكيلة الحكومة وهو ما سيسبب حرجا كبيرا للحكومة. وكان عبد الرزاق مقرى نائب رئيس حركة مجتمع السلم قد دعا مؤخرا إلى الانسحاب من التحالف، احتجاجا على تورط شريكه فى التحالف جبهة التحرير والتجمع الوطنى الديمقراطى فى إفراغ الإصلاحات من محتواها، واعتبر مطلبه هذا شرعيا وفقا لما قررته مؤسسات الحركة فى وقت سابق. وأوضح مقرى فى تصريحات له أن حركة متجمع السلم حمس يتجاذبها رأيان، الأول يشدد على بقاء الحركة فى التحالف الرئاسى ولو فى أسوأ أحواله انطلاقا من اعتقادهم بأنه "لا توجد فرصة للتغيير والديمقراطية فى الوطن العربى، وأن أحسن ما هو متاح هو الوضع الحالى". أما أصحاب الرأى الثانى الذى ينتمى إليه مقرى فيرى الاستمرار فى التحالف لكن وفق شروط دون أن يحددها، مشيرا إلى الخروج من التحالف ليس مغامرة وليس قفزة فى المجهول، بل هو توجه سياسى مبنى على رؤية للوضع المحلى والدولى. وكانت حركة مجتمع السلم الجزائرية قد دعت مؤخرا الرئيس بوتفليقة إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإصلاحات السياسية التى وعد بها الجزائريون فى إبريل الماضى. وقال بيان صادر عن مكتب الحركة وقعه رئيسها أبو جرة سلطانى الذى يشارك حزبه بالحكومة بأربعة وزراء نشر فى موقعها على شبكة الإنترنت إن ضعف التعاطى مع نتائج المشاورات (بين الرئاسة والأحزاب حول الإصلاحات)، قد تسبب فى إغراق الإصلاحات فى الجوانب التقنية وانحرف بها عن الإرادة الشعبية وميعها بالقياس على المقاس ففقدت محتوياتها الإصلاحية وهيمنت عليها عقلية الوصاية ومنطق الأغلبية، مما قد يتسبب فى توسيع دائرة العزوف الانتخابى فى الاستحقاقات القادمة".
