أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن وزارة التعاون الدولى تقوم على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالقضايا السكانية والتنمية والاستثمار فى رأس المال البشرى وتطوير البنية التحتية من خلال التعاون المشترك ومطابقة التمويل الدولى مع أهداف التنمية المستدامة والترويج لمشروعات مصر التموية فى محيطها الإقليمى والدولى. جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية بمجلس النواب بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس منتدى البرلمانيين العرب للسكان والتنمية، وعضو مجلس النواب، ولؤى شبانة، المدير الإقليمي لصندوق الأممالمتحدة للسكان للدول العربية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأشارت المشاط إلى أن مجلس النواب شهد لقاءات ومناقشات على جميع البرامج التى نقوم بالاعداد لها والاتفاقيات التى يتم إقرارها مع شركائنا التنمويين مؤكدة على الدور الفاعل للمجلس فى مناقشة التفاصيل ومتابعىة التنفيذ وهو ما يجعله طرف رئيسى فى اقرار كافة الاتفاقيات الدولية التى يتم الاتفاق بشانها مع شركاء التنمية وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة تلك الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.
وتابعت قائلة انطلاقا من العلاقات القوية التى تربط مصر بشركاء التنمية على مستوى العالم والجهود التنموية التى يتم تنفيذها فإن محفظة التعاون الإنمائى تضم 372 مشروعا بقيمة 26 مليار دولار تتوزع فى كافة قطاعات التنمية وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة واهدافها وهى دعم قضايا السكان والاستثمار فى رأس المال البشرى وتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية بما يعكس فى النهاية زيادة النمو الاقتنصادى الشامل.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الوزارة تقوم بصياغة استراتيجيات مستقبلية مع المؤسسات الدولية وتضم اولويات الدولة الوطنية المختلفة ومن بينها رؤية مصر 2030 والمشروع الجديد لتنمية السكان والاستراتيجية القومية للتمكين الاقتصادى للمرأة وغيرها من الاستراتيجيات القومية الوطنية التى نجعل منها اساس ومحور استراتيجيتنا مع المجتمع الدولى.
وأضافت لا يتوقف دور الوزارة عند اقرار الاتفاقيات ولكنها تعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه الاتفاقايت تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التى يتم الاتفاق عليها.
