أعلنت اللجنة الوطنية لإعداد مسودة مشروع دستور جديد لسوريا أن هناك أكثر من سيناريو مطروح بشأن مدة الولايات الرئاسية فى مشروع الدستور الجديد وأن هذه المسألة مازالت قيد النقاش. وقال الناطق الرسمى باسم اللجنة سام دله، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن اللجنة القانونية المصغرة المكلفة من قبل اللجنة العامة ترجمة المبادئ الحاكمة لصياغة الدستور إلى أحكام دستورية انتهت تقريبا من إعداد الجزء الأكبر من المسودة الأولى، وهى تجتمع بشكل يومى تقريبا لاستكمال إعداد المسودة، موضحا أن المسودة معروضة أمام اللجنة بهيئتها العامة لمناقشتها، وإن كانت اللجنة المصغرة انتهت من صياغة مسألة مدة الولايات الرئاسية. وأشار الناطق إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين لتوضيح آخر ما توصلت إليه اللجنة ومن بينها ما يتعلق بمدة الولايات الرئاسية. وكان دله قد أعلن فى مؤتمر صحفى عقده أواخر شهر نوفمبر الماضى أن اللجنة الوطنية لإعداد مسودة مشروع دستور جديد لسوريا تعمل على صياغة مشروع يكون فيه نظام الحكم " شبه رئاسي"، وقائما على مبدأ التعددية السياسية بحيث "لا توجد فيه مكانه مميزة لأى حزب" .. وتحدث دله حينها عن مدة الولايات الرئاسية فى مشروع الدستور وقال: "لم نصل بعد إلى صيغة معينة بالنسبة إلى هذا الموضوع ولكن كل الخيارات متاحة". وكان الرئيس السورى بشار الأسد قد أصدر منتصف شهر أكتوبر قرارا جمهوريا ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيدا لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهى اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار. وتتكون اللجنة من 28 عضوا برئاسة مظهر العنبرى، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستورى، وممثلين عن المعارضة.
