أفادت الأمانة العامة للدول العربية المصدرة للبترول (أوبك)، بأنها تتابع وباهتمام بالغ الانعكاسات التى تشهدها أسواق الغاز الطبيعى الأوروبية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية؛ إذ جاءت أولى التداعيات فور بدء العملية العسكرية الروسية بحدوث قفزة غير مسبوقة فى الأسعار وفق مؤشر TTF فى هولندا (المرجع الرئيسى لأسعار الغاز فى أوروبا). وأضافت (أوبك)، فى بيان صحفى مساء اليوم الجمعة، أن تلك القفزة بلغت نسبتها أكثر من 50% لتصل الأسعار إلى 44 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 29 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى اليوم السابق له.
وأوضحت أنه فى ظل تنامى المخاوف ودرجة عدم اليقين بخصوص مستقبل إمدادات الغاز من روسيا عبر خطوط الأنابيب إلى الأسواق الأوروبية التى تلبى وحدها نحو 30% من احتياجات أوروبا من الغاز خاصة وأن بعض تلك الخطوط يمر عبر الأراضى الأوكرانية.
وبيّنت أن هذه المخاوف تبدّدت قليلًا نتيجة استمرار عمليات ضخ الغاز من روسيا عبر الأراضى الأوكرانية دون توقف حسب العقود السارية بين الجانبين لتسجل نحو 109 ملايين متر مكعب فى اليوم وفق البيانات التى رصدتها الأمانة العامة من مشغل شبكات نقل الغاز الأوكرانية.
وذكرت أن الأسعار تراجعت وفق مؤشر TTF خلال جلسات التداول اليوم إلى 35 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (أى نحو 200 دولار للبرميل على أساس القيمة الحرارية) لتظل محلقة فى ذروتها التاريخية.
ولفتت إلى أنه بالنظر إلى ظروف السوق الراهنة ووضع الإمدادات من مختلف الدول المصدرة ونتيجة استمرار تراجع المخزونات فى الأسواق الأوروبية التى وصلت إلى نحو 30%، فإنه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار فى السوق الفورية عن ذروتها فى المدى المنظور خاصة مع استمرار أمد الأزمة الحالية.
وأضافت أنه قد تكون هناك موجة جديدة من الارتفاعات فى حال زيادة الإقبال على شراء المزيد من شحنات الغاز الطبيعى المسال من السوق الفورى المتأزم بالفعل لضمان تأمين مخزونات كافية وهو الأمر الذى سيتسبب فى تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمى المنهك من جائحة كورونا (كوفيد-19).
وأكدت (أوبك) حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي، خصوصًا الغاز الطبيعى المسال، على توفير إمدادات الغاز إلى عملائها لضمان استقرار الأسواق العالمية حيث صدرت فى شهر يناير الماضى أكثر من 10 ملايين طن من الغاز الطبيعى المسال لتلبى نحو 29% من الطلب العالمى فى أعلى "حصيلة شهرية" للصادرات تحققه الدول العربية مجتمعة فى تاريخها.
وشددت على أن الدول العربية تؤكد بذلك على ريادتها بصفتها موردًا آمنًا وموثوقًا ومستدامًا للغاز الطبيعي، لافتة إلى أن الأسواق الأوروبية قد استحوذت على نحو 25% من إجمالى صادرات الدول العربية. وأفادت بأن استقرار الأسواق العالمية للغاز الطبيعى والأوروبية على وجه الخصوص والحد من التقلبات الفجائية الحادة فى الأسعار وتحقيق أمن الطاقة سيظل مرهونًا باستمرار ضخ الاستثمارات اللازمة فى قطاع الغاز والاعتماد عليه كمصدر رئيسى للطاقة فى المستقبل وإبرام تعاقدات طويلة الأجل بين الدول المصدرة والمستوردة للغاز بغية تحقيق التوازن بين أهداف الحياد الكربونى للطاقة وضمان أمن الطاقة.
