أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، أنه لا توجد أى مخاطر تهدد شركات الكهرباء فى سداد ما عليها من قروض والتزامات مالية لبنك الاستثمار القومى بعد نقل المشروعات التى أقامتها هيئة كهرباء الريف إليها. وقال فى تعقيبه على ملاحظات وتحذيرات النواب، إنه لا يجب الربط بين الموقف المالى لشركة المقاولين العرب التى تقوم بإنشاء البنية الأساسية والتحتية والكبارى والطرق للدولة وشركات الكهرباء، خاصة أن الكبارى والطرق والبنية الأساسية لا يوجد لها عائد مادى، وإنما عائدها اجتماعى بعكس شركات الكهرباء التى تبيع من خلال المشروعات التى آلت إليها الطاقة للمواطنين وللمصانع والشركات. جاء ذلك أثناء مناقشة لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العنين لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقديم الأداء للهيئات العامة الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية المنتهية فى 31/6/2007. وأوضح وزير الكهرباء للنواب، أنه دائماً ما يحدث لبس عند مناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات كما حدث العام الماضى تحت القبة، وقال إن المديونيات التى رصدها التقرير على هيئة كهرباء الريف ليست مديونيات عليها، وإنما تعد مديونيات على شركات الكهرباء بعد ثقل تلك المشروعات إليها، وقال إن دور هيئة كهرباء الريف تنفيذ المشروعات والحصول على قروض من بنك الاستثمار القومى، ثم نقل هذه المشروعات بعد الانتهاء منها للشركات، وقال إن القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب فى دورته البرلمانية الماضية والخاص بإلغاء هيئة كهرباء الريف خلال فترة انتقالية خمس سنوات كان الهدف منه إسناد تنفيذ المشروعات الجديدة إلى شركات الكهرباء بعد أن أدت هيئة كهرباء الريف دورها على مدار 37 عاماً بإنارة 99% من قرى مصر. وقال إنه لا توجد أية شبهة لإهدار المال العام داخل الهيئة، وأن القروض التى حصلت عليها مجدولة على سنوات والشركات هى التى ستقوم بالسداد فى حدود الإمكانات وقدراتها المالية التى لا تساعدها فى تسديد المديونيات دفعة واحدة فى ظل ثبات تعريف الكهرباء المعمول بها حتى الآن. جاءت تحذيرات النواب من خطورة الموقف الذى تتعرض له هيئة كهرباء الريف فى ضوء ما رصده تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من تحقيق الهيئة فائضاً جارياً بلغ 7.785 مليون جنيه عن السنة المالية 2006/2007 مقابل نحو 307 و34 مليون جنيه عن السنة المالية 2005/2006 بانخفاض نحو 26.522 مليون جنيه بنسبة 77.3%، ووصول الأرصدة المدينة الأخرى المستحقة للهيئة لدى الغير نحو 4 مليارات و 408 ملايين جنيه فى 30/6/2007 مقابل نحو 3 مليارات و450 مليون جنيه فى 30/6/2006، بزيادة نحو 958 مليون جنيه بنسبة 27.8%. وأشار النواب إلى ما رصده التقرير من وجود أرصدة مدينة أخرى نحو 3 مليارات و832 مليون جنيه قيمة مديونية الشركة القابضة للكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات التوزيع عن الأصول المزمع نقلها وفوائد ما بعد التشغيل الخاصة بها وبواقى أرصدة القروض خارجية تخص الأصول المنقولة عن الفترة من العام المالى 1976/1977 حتى العام المالى 1998/1999، فى حين رصد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود رصيد للسحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى نحو 107.988 مليون جنيه فى 30/6/2007 مقابل نحو 119.229 مليون جنيه فى 30/6/2006 بانخفاض نحو 11.241 مليون جنيه بنسبة 9.4%. جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه النائب محمد أبو العنين رئيس اللجنة بضرورة قيام وزارة الكهرباء بإرسال جدول زمنى يحدد من خلاله المواعيد المقررة لنقل مشروعات الهيئة وأصولها لشركات الكهرباء، وما إجراءات النقل والتقييم المالى لتلك المشروعات، خاصة أننا نتحدث عن مليارات من الجنيهات، وطلب أبو العنين من هيئة كهرباء الريف بسرعة نقل تلك المشروعات المحملة بفوائد القروض حتى لا تحقق الشركات خسائر مالية، نتيجة أعباء تلك القروض وقال أبو العنين إن الحديث عن عدم وجود مديونيات على الهيئة، وأن الشركات هى التى سوف تتحمل المديونيات كلام غير مقبول، وقال إننى أعتبر هذا الكلام تقصيراً فى إدارة المال العام، كما طالب أبو العنين هيئة كهرباء الريف بإرسال بيانات للجنة عما تم نقله للشركات من مشروعات وأصول، وما هو المتبقى، كما طلب أبو العنين من الهيئة إرسال مذكرة تتضمن كيفية التصرف فى المخزون الراكد والذى تم تحديده بنحو 20 مليونا و397 ألف جنيه، وهل سيتم نقله إلى الشركات بقيمته الدفترية أو بقيمته الحالية.
