قال محامى الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين أمام قسم السيدة زينب، إنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس، حيث ثبت وجود متظاهرين أمام أقسام ومراكز الشرطة يحملون السلاح الأبيض وزجاجات المولوتوف بقصد التعدى على أفراد الشرطة الموجودين فيها ما يبيح للضباط وأفراد الشرطة الدفاع عن أنفسهم ومقر عملهم باعتباره منشأة عامة يعتبر التعدى عليها خروجاً عن القانون. وأضاف محامى الضباط ل"اليوم السابع"، أن المتواجدين أمام قسم الشرطة فى ذلك التوقيت كانوا يحملون الأسلحة البيضاء والمولوتوف للفتك بالمتواجدين داخل القسم وهذه الظروف تتيح للمتواجدين داخل القسم من ضباط وأفراد الدفاع عن أقسام الشرطة وعن أنفسهم باعتبار أن ما قام به هؤلاء المتظاهرون غير السلميين يعد تخريباً لمنشآت الدولة ولا يعد من قبيل التظاهر السلمى. فى المقابل ذكر قانونيون أن شيوع الاتهام والدفاع الشرعى عن النفس للضباط أمام أقسام الشرطة، هما السببان الرئيسيان للبراءة، وفقاً لما يتيحه القانون، حيث تعتبر أقسام الشرطة من المنشآت الحيوية التى تستلزم الدفاع عنها من أى اعتداء طالما لم يغادر المتهمون والضباط أماكن خدمتهم، ولفت الدكتور أحمد الجنزورى أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، إلى أن هذا الحكم سيعد سابقة قضائية سيستفيد منها كل الضباط المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين المماثلة والمنظورة أمام المحاكم. كانت المحكمة قد عرضت فى الجلسة السابقة 5 فيديوهات للأحداث استغرق عرضها نصف ساعة احتوت على مشاهد لمقتل شابين أمام قسم شرطة السيدة زينب، منهما الشهيد طارق مجدى الذى ظل والده يبكى ويصرخ، وأظهرت المقاطع ضباط القسم أثناء قيامهم بإطلاق الرصاص من أعلى سطح القسم، ويظهر فى التسجيلات المتهم الأول وهو يمسك ببندقية آلية ويطلق منها أعيرة نارية وأظهر فيديو آخر الأحداث من الناحية المقابلة للقسم. ويعتبر هذا هو الحكم الثانى بالبراءة لأحد أفراد الشرطة الذين يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين بعد حكم المستشار جمال الدين القيسونى على أمين الشرطة "أبو صدام" المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء من سلاحه الميرى قاصداً قتل من تصيبه منهم وترويع الباقين لتفريقهم.
