نجح محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الحصول على حكم قضائى جديد من محكمة القضاء الادارى ببنها فى الدعوى القضائية رقم 2168 لسنة 13 قضائية بإلزام كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم المختلفة والمحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية فى جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشعب التى ستجرى فى محافظة القليوبية يومى 3 ،4 يناير 2012. ورحب المركز بهذا الحكم القضائى وطالب اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة وإلا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى. وقال المحامى علاء عبد التواب، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نسعى من خلال قضايانا للمساهمة فى إرساء مبادئ قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصرى، فلقد حصلنا فى مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الإدارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح الذى كان محبوسا احتياطيا بسجن طره على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث ماسبيرو، من الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب (المرحلة الثانية)، طبقا لموطنه الانتخابى بمحافظة الجيزة وقمنا برفع القضية باسمه باعتباره مواطن يطالب بتمكينه من الإدلاء بصوته. واليوم حصلنا على هذا الحكم الجديد من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بغية تمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، وكذلك المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية على جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة.
