أعلن المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،عصر اليوم ، أن محاميه نجحوا في الحصول على حكم قضائى جديد من محكمة القضاء الادارى، بإلزام كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس المجلس العسكرى، والنائب العام، ووزيرى الداخلية والعدل، ورئيس مصلحة السجون بتمكين كافة المحبوسين احتياطياً على ذمة كافة الجرائم، و المحبوسين تنفيذاً لأحكام قضائية في جرائم غير مخلة بالشرف من الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشعب التي ستجرى في محافظة القليوبية يومي 3 ،4 يناير المقبل . وقال المحامى علاء عبد التواب مدير الوحدة القانونية بالمركز أن المركز يسعى من خلال قضاياه بالمساهمة في إرساء مبادىء قضائية تحمى حقوق أبناء الشعب المصري ،مشيراً إلى أن المركز حصل في مطلع هذا الشهر على حكم من القضاء الادارى بالقاهرة بتمكين الناشط والمدون علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح ، من الإدلاء بصوته في إنتخابات مجلس الشعب (المرحله الثانيه) .
وأكد علاء أننا تغلبنا على شرطى الصفة والمصلحة من خلال رفع القضية بأسماء مرشحين فى الدائرة الانتخابية تتوافر لهم الصفة والمصلحة لتمكين كافة مواطنى الدائرة من المشاركة فى الانتخابات .
وأشار علاء إلى انه بالرغم من أن القضية تم رفعها لصالح الناخبين في محافظة القليوبية إلإ أن المحكمة أكدت على أن حكمها يتسم بطابع العموم .
وطالب المركزاللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس العسكرى والنائب العام ووزيرى العدل والداخلية بسرعة تنفيذ هذا الحكم القضائى على انتخابات المرحلة الثالثة والا اعتبر الامتناع عن ذلك جريمة تستوجب العقاب الجنائى