تكررت حوادث الطرق فى مصر بصورة مقلقة، ورغم مرور عدة أشهر على تطبيق تعديلات قانون المرور الأخيرة التى ذكر المسئولون أن الهدف منها حفظ النظام، وضبط الطرق، إلا أن شبح الموت لا يزال يحصد الأرواح على الطرق السريعة، التى شهدت العديد من الحوادث المأساوية، وآخرها حادث المنيا المأساوى الذى أسفر عن مصرع أكثر من 51 شخصاً وإصابة 11 آخرين. اليوم السابع استطلع آراء عدد من خبراء الطرق فى أسباب تكرار الحوادث المروعة على الطرق الزراعية والصحراوية، وكيفية تلافى هذه الحوادث بإجراءات عاجلة، التفاصيل فى التقرير التالى.. عيوب السيارات الدكتور عادل الكاشف رئيس جمعية الطرق المصرية يرى أن الطرق بريئة من الحوادث، حيث لا تتجاوز نسبة الحوادث الناتجة عن الطرق 3%. وأضاف أن المحك الرئيسى هو السلوك البشرى، والذى يتسبب فيما بين 70% إلى 75% من الحوادث، فى حين ينتج عن عيوب المركبات نفسها ما لا يزيد على 20% من الحوادث، وأكد الكاشف أن الطرق المصرية سليمة ومجهزة والجهد المادى واضح بها. وأضاف أن الحل الأمثل لمشكلة حوادث الطرق هو تغيير الثقافة العامة، عن طريق تكاتف الوزارات وأولها وزارة التربية والتعليم لإخراج جيل واعٍ ومطبق للقانون بكل حزم، ويفهم أن "القيادة فن وذوق وأخلاق". فيما يرى منصور الهلباوى، رئيس الشركة القابضة للنقل والطرق والكبارى أنه لا ينبغى التقليل من مسئولية الطرق كأحد العوامل المهمة فى وقوع الحوادث. وأضاف أنه لابد أن نعترف أن عدم تشغيل الطريق الغربى حتى الآن هو أحد أهم أسباب حوادث الطرق،لأن الطريق الزراعى يعانى من ضغط مرورى كبير وانتهاك كامل لجميع القواعد المرورية. وأضاف أن تشغيل الطريق يستلزم توافر العلامات المرورية والإنارة، بالإضافة إلى موافقة هيئة الطرق والكبارى وإدارة المرور وهو ما لم يتم حتى الآن. غير أن الهلباوى أكد أيضاً على أن العامل البشرى له دور كبير أيضاً فى وقوع الحوادث، وخاصة بسبب السرعة الجنونية. ثلاثة عوامل د. مجدى صلاح الدين رئيس قسم الإنشاءات والطرق بكلية الهندسة جامعة القاهرة يرى أن تكرار حوادث الطرق سببه ثلاثة عوامل هو السيارة والسائق والطريق، وأضاف أن 75% من الحوادث ناتج عن تهور السائق سواء بسبب السرعة أو تعاطى المخدرات أو الإرهاق الزائد، بينما ال25% الباقية تتمثل فى الطريق نفسه بسبب عدم توفر وسائل الأمان والإنارة وعلامات المرور وحواجز الأمان، كما أن حالة السيارة نفسها تلعب دوراً أيضاً، فالإطارات قد تكون غير سليمة أو غير مطابقة للمواصفات، من حيث السرعة أو درجة الحرارة. وأكد صلاح الدين ضرورة أن تكون الرقابة مفعلة من قبل الجهات المختصة، لأن وجود القانون فى حد ذاته لا قيمة له لو لم تكن هناك آليات للرقابة من قبل إدارات المرور، سواء باستخدام موتوسيكلات أو سيارات أو وضع كاميرات رقابة فى الشوارع لرصد المخالفات، ووضع عقوبات رادعة على المخالفين، والتأنى فى منح رخص القيادة إلا للسائقين المهرة فقط.
