أفاد بيان صادر عن مركز كارتر حول المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب المصرى بوجود تقدم فى نواح عدة بالنسبة لمراكز الاقتراع خلال المرحلة الثانية، مؤكدا على أن الخبرة التى حصل عليها القضاة الذين قاموا بالإشراف على الانتخابات فى المرحلة الأولى واضحة فى المرحلة الثانية، حيث وضح ذلك العديد من العمليات الإدارية واللوجستية ووجود انخفاض لعملية خرق الصمت الانتخابى فى معظم المناطق. وكشف البيان على وجود العديد من المشكلات التى تمت ملاحظتها خلال المرحلة الأولى مازالت موجودة خلال المرحلة الثانية من الانتخابات. منها مساعدة الأميين من الناخبين فى الكثير من مراكز الاقتراع. وقد لاحظ متابعو مركز كارتر أنه فى أثناء عمليات التصويت والفرز عدم التواصل بين مسئولى القضاء وبين قوات الأمن، مما أدى إلى عرقلة الوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز. وقد أفاد متابعو الانتخابات بأن إدارة عمليات الوصول إلى مراكز الاقتراع والفرز بالنسبة لمسئولى الانتخابات، ومندوبى الأحزاب والمرشحين، والمشاهدين الدوليين قد كانت صعبة بشكل غير ضرورى فى معظم الحالات. إن توعية قوات الأمن بواجباتهم ضرورية، بالإضافة إلى تنسيقهم تحت سلطة مسئولى القضاء. وقد تقدم مركز كارتر ببعض النصائح المحورية للجنة القضائية العليا للانتخابات، منها تعيين مسئولين قضائيين إضافيين لكل مركز اقتراع، من أجل هدف واحد وهو التنسيق مع والأشراف على والاتصال بالسلطات الأمنية وإدارتها لدخول مراكز الاقتراع، وضمان إصدار تعليمات لكل القضاة المشرفين على اللجان لتوضيح إجراءات تقديم مساعدة جزئية للناخبين الأميين، والتأكيد على التعليمات للقضاة فيما يخص أى عمليات حصر أوراق الاقتراع. وكذلك لضمان توصيل أى قرار خاص بتمديد ساعات الاقتراع بقدر الإمكان. ومن أجل ضمان الشفافية وتجنب التخمين، من الضرورى وتقديم سبب التمديد. كما يجب توصيل مثل هذه القرارات للجمهور عن طريق كل الوسائل المتاحة من أجل إعلام الناخبين بالتمديد. أما فيما يتعلق بصناديق الاقتراع فقد أوصى كارتر على ضرورة تطبيق خطط لوجستية محسنة من أجل نقل صناديق الاقتراع من مكاتب الاقتراع إلى مراكز الفرز بطريقة منظمة وضمان قدرة القاضى المشرف على مرافقه الصناديق. وعن مراكز الفرز فقد أوصى كارتر بتعيين مسئولين قضائيين إضافيين لكل مركز الاقتراع بهدف التنسيق مع، والأشراف على قوات الأمن فى إدارتها لمواقع الاقتراع، لضمان الوصول المنظم وفى الوقت المحدد للشخص المخول له ذلك، بما فى ذلك القضاة، ومندوبى الأحزاب، المتابعين، وآخرين. وكذلك إصدار إجراءات واضحة لمسئولى الانتخابات من أجل توحيد معايير إجراءات عمليه الفرز، وتوفير معلومات إضافية للأطراف الانتخابية المعنية فيما يتعلق بكيفية ووقت إدخال أصوات المصريين فى الخارج فى نتائج الانتخابات. وأوصى كارتر بضرورة تعزيز وضوح عمليات تقديم الشكاوى وتطبيق أنظمة لتسجيل ومتابعة الشكاوى وبذل جهود موحدة للإعلان عنها والتوعية بكيفية عملية تقديم الشكاوى ما بين الأطراف الانتخابية المعنية والتأكيد على أن عمليه معالجة الشكاوى، وعمليات الطعن، والقرارات تتم وفقا للإطار الشرعى.
